مع
الأمر.
في وجوب الاثتمار ، والنهي لطلب مقتضى (۱) الامتناع عن الإيجاد على ابلغ الوجوه بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء ، فإذا تبين موحب النهني قلنا : مقتضى النهي قبح المنهى عنه شرعاً ، كما أن مقتضى الأمر حسن المعير به فرعا ألا ترى أن التحريم لما كان ضد الإحلال (٣) كان مقتضى أحدهما صمد مقتة مقتضى الآخر ولأن صاحب الشرع جاء بتصميم المحاسن ونفى القبائح فكان بهيه مرحبا قبح ! من المنهى لنه كما كان أمره موجباً صفة الحسن للمأمور به فإن قيل : لماذا لا يجعل مقتضى النهي شرعاً حسن الانتهاء كما كان مقتضى حسن الاثتمار ؟ قلنا لأنه يصير مقتضاها واحداً وبيهما مسايرة على سبيل المضادة ، ثم الاثمار بفعل يقصده المخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الاثمار لكون ذلك مضافاً إليه ، فأما الانتهاء يكون بامتناعه عن إيجاد الفعل المنهى عنه ثم العدامه لا يكون مضافاً إلى كسبه وقصده ، بل الانعدام أصل فيه مالم يوجده ، وإذا لم يكن مضافاً إلى فعله الذي هو اختياري لا يستقيم أن يوصف امتناعه عن الإيجاد بالحسن مقصوداً ، معرفنا به أن قبح المنهى عنه ثابت بمقتضى وجوب الانتهاء شرها . فإن قيل : تركه الفعل الذى يكون إيجاداً فعل مقصود منه على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل لما فيه من است إلى أحد المدين والانتهاء به يتحقق ، قلنا هو كذلك ولكن موجب الهى هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن الإيجاد ، ثم إن دعته نفسه إلى الإيجاد بلامه الترك ليكون ممتعاً والمهى عدماً كما كان ، ألا ترى أن الامتناع الذى به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمر والترك الذى هو فعل منه لا يتفرق : فإنه قبل أن يعلم به يكون منهياً بلا متناع عنه ولا يكون مباشراً للفعل الذى من ترك الاتحاد فإن ذلك لا يكون إلا عن حصد منه
عنه يبقى
6
بعد العلم به وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتفاء السهرئين في حال الصوم فلا يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به وتقصده ، والمعتدة ممنوعة من التزوج والخروج والتطيب وذلك ركن الاعتداد ويتم ذلك وإن لم تعلم به حتى يحكم بانقضاء عدتها بمضى
(۱) لفظ ( مقتضى ) ساقط من العثمانية والهندية
(۲) وفى الثمانية والهندية : ضدا للاحلال
الجزء 01 — ص ٧٩