الفصول على شيء معلوم ؛ فإنه يعتبر عبارته في الاختيار بين الأبوين لإلزام الحكم به ، ولا يعتبر عبارته فى الحكم بإسلامه إذا سمع منه الإقرار به ، ولا شك أن المنفعة فى هذا أظهر فى الدنيا والآخرة ، وتعتبر عبارته في الوصية والتدبير ولا تعتبر في صحة البيع والشراء ، ومعنى المنفعة فيه أظهر منه في الوصية ، وإنما له حرف واحد يطرده في جميع هذه الفصول ، وهو أن كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته فى ذلك ، وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه ، فالمنفعة المقصودة من البيع والشراء يمكن تحصيلها له بمباشرة الولى ، والمنفعة المطلوبة بالوصية لا يمكن تحصيلها له بمباشرة الولى ، وكذلك المنفعة التى له باختيار أحد الأبوين لا يمكن تحصيلها له بمباشرة الولى فتعتبر عبارته في ذلك ، والمنفعة المطلوبة بالإسلام يمكن تحميلها له بمباشرة الولى ؛ فإنه أحد الأبوين تبعاً وإن كان عاقلا فلا تعتبر عبارته في ذلك.
يصير
مسلماً
بإسلام
وقرر الشافعي رحمه الله هذا من طريق الفقه فقال : كونه موليا عليه سمة العجز ، وكونه وليا دليل القدرة وبينهما مغايرة على سبيل المضادة فلا يجوز اجتماعهما . قال الشافعي : ولهذا لا أصحح ردته بنفسه ؛ لأن حكم الردة في حقه لما كان يثبت بطريق التبعية للأبوين يسقط اعتبار مباشرته لذلك بنفسه . ثم قرر الشافعي رحمه الله هذا فقال : إذا أسلم أحد أبويه يحكم بإسلامه مع كونه معتقداً للكفر بنفسه ، فإذا كان لا يعتبر اعتقاده في استدامة ما كان ثابتاً في حقه فلأن لا يعتبر اعتقاده في إثبات ما لم يكن ثابتاً كان أولى . ولكنا نقول : هذا شيء نطرده من غير أن تتبين صحته بدليل شرعى ؛ فإنه لا منافاة بين تحصيل منفعة له بواسطة الولى في حالة وبين تحصيل تلك المنفعة له بمباشرته بنفسه في حالة أخرى ؛ ألا ترى أنه مسلماً يصير بإسلام أبيه تارة وبإسلام أمه أخرى ، وإنما يتحقق هذه [ المنافاة (۱) ] في حالة واحدة ، ونحن إذا جعلناه مسلماً بإسلام نفسه لا نجعله تبعاً في تلك الحالة ، وفى الحال الذى يكون تبعاً لأبويه لا يكون مسلماً بإسلام نفسه ، وما هذا إلا نظير العبد يكون تبعاً لمولاه فى السفر والإقامة في حالة واحدة ،
(۱) زيادة من النسختين وكان في الأصل : « هذا في حالة .
L
الجزء 02 — ص ٣٥٢