أصول السرخسي — الصفحة ٧٥٧

٣٤٠ منه [ في حقه وإن عقل ما لم يعتدل حاله بالبلوغ ؛ فإن باعتبار عقله يصحح الأداء وسمة الأداء تستدعى كون الحكم مشروعاً ولا تستدعى كونه واجب الأداء ؛ فعرفنا بهذا أن حكم الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم في حقه [ وقد بينا أن الوجوب لا يثبت باعتبار السبب والمحل بدون حكم الوجوب (۱) إلا أنه إذا أدى يكون المؤدى فرضاً ؛ لأن بوجود الأداء صار ما هو حكم الوجوب موجوداً بمقتضى الأداء [ وإنما لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام الحكم فإذا صار موجوداً بمقتضى الأداء (۲) كان المؤدى فرضاً ، بمنزلة العبد فإن الجمعة في حقه غير ثابت ، حتى إنه إن أذن له المولى أو حضر الجامع المولى كان له أن لا يؤدى ولكن إذا أدى كان المؤدى فرضاً ؛ لأن ما هو حكم الوجوب صار موجوداً بمقتضى الأداء ، وإنما لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام حكمة. وكذلك المسافر إذا أدى الجمعة كان مؤدياً للفرض أن وجوب الجمعة لم يكن ثابتاً في حقه قبل الأداء بالطريق الذي ذكرنا ، والله أعلم . وجوب قال رضی فصل في بيان أهلية الأداء الله عنه : هذه الأهلية نوعان : قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتبار قوة البدن ، وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ ، أو المعتوه بعد البلوغ فإنه بمنزلة الصبي من حيث إن له أصل العقل وقوة العمل بالبدن وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقة ولا حكماً. والكاملة تبتنى على قدرتين : قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل ، وقدرة العمل به وذلك بالبدن . ثم يبتنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة الأداء وتوجه الخطاب به ؛ لأن وجوب الله تعالى قال : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وقبل التمييز والتمكن الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالأداء ؛ لأنه تكليف ما لا يطاق وقد الله تعالى ذلك بهذه الآية ، ولا تصور للأداء على الوجه المشروع وهو من نفی (۱) زيادة من العثمانية 6 (۲) ما بين المربعين زيادة زدناها من كشف الأسرار اقلا عن الإمام الصرخي ، وهو ساقط من الأصول هنا
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.