أصول السرخسي — الصفحة ٧٥٤

۳۴۷ موما يكون صلة له شبه الجزاء لا يثبت وجوبه في حقه أصلا ، وذلك كتحمل العقل فإنه صلة ولكنها شبه الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ؛ ولهذا يختص برجال العشيرة الذين هم من أهل هذا الحفظ دون النساء فلا يثبت ذلك في حق الصبي أصلا . وكذلك ما يكون جزاء بطريق العقوبة كالقتل لأجل الردة (1) بطريق الغرامة كالعقل لا يثبت وجوبه في حقه أصلا لانعدام ما هو حكم الوجوب في حقه . فأما في حقوق الله تعالى فنقول : وجوب الإيمان بالله تعالى في حق الصبي الذي لا يعقل لا يمكن القول به لانعدام الأهلية لحكم الوجوب وذلك الأداء وجوباً أو وجوداً في حقه ، فما كان القول بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون المحل كما في حق البهائم وذلك لا يجوز القول به . وكذلك العبادات المحضة ، البدنى والمالي في ذلك سواء ؛ لأن حكم الوجوب لا يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب وبيانه أن الوجوب أفعال يتحقق في مباشرتها معنى الابتلاء الله وتعظيم حق تعالى ، ولا تصور لذلك من الصبي الذي لا يعقل بنفسه ولا يحصل ذلك بأداء وليه ؛ لأن ثبوت الولاية عليه يكون جيراً بغير اختياره وبمثله لا يصير هو متقرباً حقيقة ولا حكما ، فلو جعلنا أداء الولى كأدائه فيما هو مالي كان يتبين به أن المقصود هو المال لا الفعل وذلك مما لا يجوز القول به ؛ فلهذا لا يثبت في حقه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ يقرره أنه لو كان الوجوب ثابتاً ثم سقوط الحكم لدفع الحرج بعذر الصبي لكان يبغى أن يقال : إذا اتفق الأداء منه كان مؤدياً للواجب كصوم الشهر في حق المريض والمسافر والجمعة فى حق المسافر ؛ فإنه إذا أدى كان مؤدياً للواجب وبالاتفاق لا يكون هو مؤدياً للواجب وإن تصور منه ما هو ركن هذه العبادات ؛ فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أصلا . وكذلك قال محمد رضى الله عنه في صدقة الفطر لرجحان معنى العبادة والقربة فيها وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضى الله عنهما : فيها معنى المؤونة فيثبت الوجوب (1) أي القتل بعد الردة كذا بهامش العثمانية . • (۲۲)
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.