أصول السرخسي — الصفحة ٧٤٤

- -- هذا قطع الحكم وهو الحرمة الثابتة له بسبب الحرم . وإذا صال على إنسان فكذلك الجواب . وبظاهر هذا الكلام يقول الشافعى فى الجمل إذا صال على إنسان فقتله إنه لا يضمن شيئا ؛ لأن فعل الجمل صالح لقطع الحكم الثابت به وهو العصمة والتقوم الثابت فيه لحق المالك . ولكنا نقول : فعل الدابة غير صالح لإيجاب الشيء على مالكها ، وفى إسقاط حقه في تضمين المتلف إيجاب حكم عليه وهو الكف عن الاعتداء على من اعتدى عليه بإتلاف ماله ومناه لا يوجد في صيد الحرم . وعلى قلنا : لو أرسل كلباً على صيد مملوك لإنسان فقتله الكتاب أو أشلاه (1) على بعير إنسان فقتله أو على ثوب إنسان فحرقه ، لم يضمن شيئاً ؛ لأن ما وجد منه من الإشلاء سبب قد اعترض عليه فعل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب ؛ فإن بمجرد الإشلاء لا يكون سابقاً له ، بخلاف ما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فذبحه فإنه يجعل كأنه ذبحه بنفسه في حكم الحل ؛ لأن الاصطياد نوع كسب ينفى عنه معنى الحرج ويني الحكم فيه على قدر الإمكان ، فأما في ضمان العدوان يجب الأخذ بمحض القياس ؛ لأن الشك في السبب الموجب مع للضمان لا يجب الضمان بحال . وعلى هذا قلنا : لو أوقد ناراً في ملكه فهبت الريح بها إلى أرض جاره حتى أحرقت كدسه (۲) لم يضمن ، ولو ألقى شيئا من الهوام على الطريق فاتقلبت من مكان إلى مكان آخر ثم لدغت إنساناً لم يضمن الملقى شيئاً . فما كان من . فما كان من هذا الجنس فتخريجه على الأصل الذي قلنا وأما الشرط اسماً لا حكماً وهو المجاز فى هذا الباب فنحو الشرط السابق وجوداً فما علق بالشرطين ، نحو أن يقول لعبده إن دخلت هاتين الدارين فأنت حر ، فإن دخوله في الدار الأولى شرط اسماً لا حكماً ؛ لأن الحكم غير مضاف إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده ؛ ولهذا لم يعتبر عداؤنا قيام الملك عند وجود الشرط الأول خلافا لزفر رضى الله عنه ؛ وهذا لأن الملك في المحل شرط (1) أشلاه : أى أغراه وأرسله ، كما في الكشف (۲) وفى العثمانية : حتى احترق كراسه . قلت : الكدس بالضم واحد الأكداس ، وهو : ما يجمع من الطعام في البيدر ، فإذا ديس ودق فهو العرمة - كذا في المغرب .
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.