أصول السرخسي — الصفحة ٧٤١

- ٣٢٤ - أنها وعلل الشرع فيما يرجع إلى ثبوت الحكم بها كأنها شروط على معنى أمارات غير موجبة للحكم بذواتها بل يجعل الشرع إياها كذلك ، والشرط عنده من وجه يشبهها على معنى أن الحكم يصير مضافا إلى الشرط وجوداً فأمكن جمله خلفا عن الملة فى الحكم ، فقلنا : متى عارض الشرط مالا يصلح أن يكون علة في الحكم صار موجوداً بعد وجود الشرط ، فلا بد من أن يجعل الشرط خلفا عن الملة في إثبات الحكم به به ، ومتى أمكن جعل المعارض علة بانفراده فلا حاجة إلى إثبات هذه الخلافة فلم يجعل الشرط شبه العملة . وبيانه فيما قلنا : إن حفر البئر فى الطريق إيجاد شرط الوقوع بإزالة المسكة عن ذلك الموضع إلا أن ما عارضه من العلة وهو ثقل الماشي لا يصلح بانفراده علة الإتلاف بطريق العدوان ، وما هو سببه وهو مشيه لا يصلح علة لذلك فإنه مباح مطلقا ، فكان الشرط بمنزلة العلة في إضافة الحكم إليه حتى يجب الضمان على الحافر ، ولكن لا يصير مباشراً للإتلاف حتى لا تلزمه الكفارة ولا يحرم عن الميراث ، فكان لهذا الشرط شبه العلة لا أن يكون علة حكما . وقلنا فى شهود التعليق وشهود الشرط : إذا رجعوا فالضمان على شهود التعليق خاصة ؛ لأنهم نقلوا قول المولى أنت حر ، وهذا بانفراده علة تامة لإضافة حكم العتق إليه فلم يكن للشرط هناك شبه العلة ؛ فلهذا لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة . وكذلك إذا رجع شهود التخيير وشهود الاختيار ؛ فإن الضمان على شهود الاختيار خاصة ؛ لأن التخيير سبب وما عارضه وهو الاختيار علة تامة للحكم ، فكان الحكم مضافا إليه دون السبب ، فلم يضمن شهود السبب شيئا كما لا يضمن شهود الشرط. وعلى هذا قلنا : إذا اختلف حافر البئر (۱) مع ولى الواقع فيها وقال (۳) الحافر أوقع فيها نفسه ، وقال الولى لا بل وقع فيها ، فالقول قول الحافر استحسانا ؛ لأن الحفر شرط جمل خلفا لضرورة كون العملة غير صالحة ، فالحافر يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية (۱) وفى العثمانية : الحافر للبئر . (٢) كذا في النسختين ولعله : فقل . رجع عن العلمة
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.