اسما ومعنى لا حكماً ، وعلة تشبه السبب ، وعلة معنى وحكماً لا اسماً ، وعلة
اسما وحكماً لا معنى
.
فالأول : نحو البيع للملك ، والنكاح للحل ، والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية ، وإيقاع الطلاق للوقوع ؛ فإن هذا كله علة اسما من حيث إنه موضوع
لهذا الموجب ؛ فإن هذا الموجب مضاف إليه لا بواسطة ، وهو علة معنى من حيث إنه مشروع لأجل هذا الموجب ، وهو علية حكما من حيث إن هذا الحسكم يثبت به ولا يجوز أن يتراخى عنه . واختلف مشايخنا في أن مثل هذه العلة المطلقة هل يجوز أن تكون موجودة والحكم متأخر عنه ؟ فمنهم من جوز ذلك وقال : الذى لا يجوز كون العلة خالية عن الحكم ، فأما يجوز أن يتصل الحكم بها ولكن يتأخر لمانع . والأصح عندنا أنه لا يجوز تأخر الحكم عن هذه العلة ولكن الحكم يتصل ثبوته بوجود هذه الملة بعد صحتها لا محالة ، وهو عندنا بمنزلة الاستطاعة مع الفعل لا يجوز القول بأنها
تسبق الفعل
وأما العلة اسماً لا معنى ولا حكماً : فبيانها فيما ذكرنا من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث، فإنها علة اسماً لا معنى ولا حكماً ؛ لأن العلة معنى وحكماً ما يكون ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لا تبقى اليمين بل ترتفع ، وكذلك بعد وجود الشرط في اليمين بالطلاق والعتاق
اسما
·
لا يبقى المين وأما العلة اسما ومعنى لا حكماً : فنحو البيع الموقوف ؛ فإنه علة للملك من حيث إنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب ، ومعنى من حيث إنه منعقد شرعاً بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم ؛ فإن انعقاده وتمامه معنى بما هو من خالص حقها ، وليس فيه تمدى الضرر إلى الغير ، وهو ليس بملة حكماً لما في ثبوت الملك به من الإضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه ؛ ولهذا إذا وجد الإجازة منه يستمد الحكم إلى وقت العقد حتى يملكه المشتری بزوائده ، فيتبين به أن العلة موجودة اسما ومعنى .
الجزء 02 — ص ٣١٣