أصول السرخسي — الصفحة ٧٢٢

وعلى هذا قلنا : التعليق بالملك صحيح وإن لم يكن الملك موجوداً في الحال ؛ لأن عند سبب المعلق ليس بطلاق ولا هو سبب الطلاق (۱) حقيقة ولكن يصير سبباً وجود الشرط ، وهذا لأن الطلاق والعتاق لا يكون بدون المحل والتعليق يمنع الوصول إلى المحل . وكذلك النذر ؛ فإنه التزام في الذمة والتعليق يمنع وصول المنذور إلى الذمة ، والتصرف بدون المحل لا يكون سبباً كبيع الحر ، إلا أن هناك ينعقد تصرف آخر وهو اليمين ؛ لأنه عقد مشروع المقصود وفي ذلك المقصود التصرف صادف محله وهو ذمة الحالف ، بخلاف الحر فإنه لا ينعقد أصلا، بيع وعلى هذا لا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث بالمال ولا بالصوم ؛ لأنها ليست بسبب للكفارة معنى ، والأداء قبل تحقق السبب لا يجوز ، بخلاف تعجيل الكفارة بعد الجرح قبل زهوق الروح في الآدمى والصيد ؛ لأنه محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ؛ يوضحه أن اليمين لا تبقى بعد الحنث لأنها مشروعة لمقصود وهو البر وذلك يفوت بالحنث أصلاً ، والعقد لا يبقى بعد فوات مقصوده . ولما كانت الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث الذى يرتفع به اليمين عرفنا أن اليمين ليست بسبب لهـا معنى إذ العقد لا يكون سبباً للحكم الذى يثبت [ بعد فسخه . وكذلك اليمين بالطلاق ؛ فإن الطلاق إنما يكون واقعاً بما يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله أنت طالق ، والنذر إنما يثبت (۳)] باعتبار ما يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله على صوم أو صلاة ؛ فعرفنا أن الموجود قبل وجود الشرط لا يكون سبباً معنى ، بخلاف كفارة القتل فإنه جزاء الفعل والفعل بالسراية يتقرر ولا يرتفع ، فكان قبل السراية سبباً وملك النصاب قبل كمال الحول هكذا ؛ لأنه يتقرر عنده ما لأجله كان النصاب سبباً وهو معنى النمو إلا أن مع هذا التعليق بالشرط لكونه سبباً ، مجازاً أثبتنا فيه معنى السببية بوجه ، بخلاف ما يقوله زفر رحمه الله إنه لا يثبت فيه حكم السببية بوجه . وبيان هذا في تنجيز الثلاث بعد (1) وفى الهندية : ولا هو سبب في الحال للطلاق (۲) زيادة من العثمانية . (۲۰)
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.