-
لأنه
أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ، ومنه الشرطي نصب نفسه على زى وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له ،
ومنه شرط الحجام لأنه يحصل بفعله في موضع المحاجم علامة لازمة ، ومنه
:
الشروط في الوثائق لأنها تكون لازمة ؛ فعرفنا أن الشرط في اللغة العلامة اللازمة ، ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط ، من قول القائل لغيره : إن أكرمتنى أكرمتك ؛ فإني قوله أكرمتك بصيغة الفعل الماضى ولكن بقوله إن أكرمتنى يصير إكرام المخاطب علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه فكان شرطا من هذا الوجه. وفى أحكام الشرع [ الشرط (۱) ] اسم لما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً به ؛ فإن قول القائل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ، يجعل دخول الدار شرطاً حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافا إلى الدخول موجوداً عنده لا واجبا به ، بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول ، ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سببا ولا علة ، ومن حيث إنه مضاف إليه وجوداً عنده كان الدخول شرطا فيه ؛ ولهذا لا نوجب الضمان على شهود الشرط بحال ، وإنما توجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا . وقد بقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان عند تعذر إضافة الإتلاف إلى السبب نحو حافر البير على الطريق يكون ضامنا لما يسقط فيه ، وهو صاحب الشرط من حيث إنه أزال بفعله المسكة عن الأرض وهو محل يستقر فيه الثقيل ، والمحال في حكم الشروط ولكن لما تعذر إضافة الإيلاف إلى ما هو السبب حقيقة وهو ثقل المائي ومشيه جعل مضافاً إلى الشرط في حكم الضمان حتى لو دفع الواقع في البئر إنسان فإن الضمان يكون على الدافع دون الحافر لأن السبب هنا صالح الإضافة الإتلاف
إليه . وسنقرر هذا في فصل الشرط ، إن شاء الله تعالى
(۱) زيادة من الهندية
الجزء 02 — ص ٣٠٣