أصول السرخسي — الصفحة ٧١٠

بعد الوجوب إذا أسلم اعتبار معنى العقوبة المعارضة معنى المئونة إياه . وأما العشر ففيه معنى العبادة على معنى أنه مصروف إلى الفقير كالزكاة ، وقد بينا أن بواسطة هذا المصروف يثبت فيه معنى القربة وإن كان وجوبه باعتبار مئونة الأرض ؛ ولهذا يجب في الأراضى النامية من غير اشتراط المالك لها نحو الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب ؛ ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا تحولت الأرض العشرية إلى ملك الذى نصير خراجية ؛ لأن فيها معنى العبادة والكافر ليس من أهل العبادة أصلاً ، وكل واحد منهما واجب بطريق المئونة فعند تعذر أحدهما يتعين الآخر ، والخراج يبقى وظيفة الأرض بعد انتقال الملك فيها إلى المسلم ؛ لأن المسلم من أهل أن توجب عليه المئونة التى فيها معنى العقوبة ؛ فإنه بعد الإسلام أهل لإلزام العقوبة عند تقرر سببها منه ، والكافر ليس بأهل العبادة أصلاً ، فالأهلية للعبادة تبتنى على الأهلية لثوابها . وقال أبو يوسف رحمه الله : يتضاعف العشر على الكافر اعتباراً بالصدقات المضاعفة في حق بني تغلب . وأبى هذا أبو حنيفة رحمه الله ؛ لأن التضعيف حكم ثابت بخلاف القياس بإجماع الصحابة في قوم بأعيانهم ، وغيرهم من الكفار ليسوا بمنزلهم ، فأولئك لا تؤخذ منهم الجزية ، وغيرهم من الكفار تؤخذ منهم الجزية. ومحمد رحمه الله يقول : تبقى عشرية كما كانت ؛ لأن البقاء باعتبار معنى المثونة كالخراج في حق المسلم . عنه روايتان في مصرف هذا العشر : في إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج لاعتبار معنى المئونة الخالصة [ وفى الأخرى تكون مصروفة إلى الفقراء والمساكين ؛ لأنها لما بقيت باعتبار معنى المئونة تبقى (۱)] على ما كانت مصروفة إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالخراج في حق المسلم وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز ؛ فإنه لا يكون واجباً ابتداء على أحد ، ولكن باعتبار الأصل الغنيمة كلها الله تعالى ، كما قال تعالى : « قل الأنفال الله » وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلة الله تعالى ، إلا أن الله تعالى جمل أربعة أخماسها للغانمين على سبيل المنة عليهم ، فبقى الخمس له كما (۱) ما بين المربعين زيادة من العثمانية . ·
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.