٢٨٥
حجة ، والنكاح والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا يوجد فيها من عموم البلوى مثل ما يكون في الأموال . ونحن نقول : إنها حجة أصلية بمنزلة شهادة الرجال ، ولكن فيها ضرب شبهة باعتبار نقصان عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان لكثرة غفلتهن ؛ ولهذا ضمت إحدى المرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل واحد في الشهادة ، فإنما لا يثبت بهذه الشهادة ما يندرى بالشبهات كالحدود فأما النكاح يثبت مع الشبهات ؛ ألا ترى أنه أسرع ثبوتاً من المال حتى يصح من المهازل والمسكره والمخطىء عندنا ، وكذلك الطلاق والوكالة فإنها الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشبهة
تثبت
مع
الأموال بخلاف الحدود من
ومن ذلك قولهم : الغصب عدوان محض فلا يكون سبباً للذلك في العين كالقتل ؛ لأن هذا ينتقض باستيلاد الأب جارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة فإنه عدوان من حيث إنه حرام ثم كان سبباً للملك ، فيضطر المعلل عند إيراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير وهو أن الفعل إنما يتمحض عدواناً إذا خلا عن نوع شبهة ، واستيلاد أحد الشريكين لم يخل عن ذلك ؛ فإن باعتبار جانب ملكه يتمكن شبهة فى هذا الفعل ، وكذلك ما للأب من الحق في مال ولده يمكن شبهة . فنقول عند ذلك : النصب الذي هو عدوان محض لا يكون سبباً لملك المين عندنا ولكن ثبوت الملك في بدل العين وهو حكم مشروع غير موصوف بأنه عدوان هو الذي ثبت به الملك في المين شرطاً له على ما قررنا ومن ذلك قوله في المنافع : إن المتلف مال فيكون مضموناً على المتلف يستوفى كالمين ؛ لأن ظاهر هذا ينتقض بما إذا كان المتلف معسراً
ضماناً
لا يجد شيئاً . فإن قال هناك الضمان واجب عندى ولكن يتأخر الاستيفاء لمجز
عليه عن المثل الذي يؤدى به الضمان . قلنا : هكذا نقول في الفرع ؛ فإن من
(1).
عندنا يتأخر استيفاء الضمان إلى الآخرة للعجز عن المثل الذي يوفى به هذا
(۱) وفى الهندية : لمجز من عليه عن المثل .
الجزء 02 — ص ٢٨٥