۲۸۱
―
ففيما يكون البيع موجباً له في الذمة ابتداء وهو الثمن لا يجوز أن يجعل موجبه
يستحق
نقل الملك واليد فيه من شخص إلى شخص بالتعيين ، وقد عرفنا أنه لا النقد بالعقد الذى هو معاوضة إلا ثمناً ، ومع التعيين لا يمكن إثبات موجبه ؛ فظهر أن هذا التعيين لم يصادف محله وأنه بمنزلة هبة المسال ديناً في ذمته من إنسان فإنه لا يكون صحيحاً ؛ لأن موجب الهبة نقل الملك واليد في المين فلا يجوز أن يجعل موجبه الإيجاب في الذمة ابتداء بالشك ، وما كان تعيين النقد في عقد المعاوضة إلا نظير الإيجاب في الذمة ابتداء بعقد الهبة ، فكما أن ذلك ينا في صحة العقد لأن موجبه نقل الملك في العين واليد فبدون موجبه لا يكون صحيحاً ، فهنا لو تعين بطل العقد ؛ لأنه العقد في الثمن وهو الإلزام في الذمة ابتداء ، وفى الحنطة كذلك ؛ فإنه متى كان ثمناً كان واجباً في الذمة ابتداء ، فأما
موجب
ينعدم
ما هو موجب
هذا
للضرر
بعد التعيين يصير مبيعاً فيكون العقد فيه تحويل ملك العين واليد من شخص إلى شخص ، والسنع لا تكون إلا مبيعة ؛ ولهذا لا يجوز ترك التعيين فيها في غير موضع الرخصة وهو السلم الذي هو ثابت بخلاف القياس ؛ لأنه لو صح ذلك كان ثابتاً بالعقد في الذمة ابتداء وهو خلاف موجب العقد فيها ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع حق نقض البيع واسترداد سلمته ؛ لأن الثمن أحد العوضين في البيع فالمجز عن تسليمه بحكم العقد يثبت للمتملك حق فسخ العقد دفعاً عن نفسه كالموض الآخر وهو المبيع إذا كان عيناً فمجز البائع عن تسليمه بالاباق أو كان ديناً كالسلم فعجز البائع عن تسليمه بانقطاعه عن أيدى الناس . لأنا . لأنا نقول : هذا التعليل فاسد وضعاً ؛ فإن موجب البيع في المبيع استحقاق ملك المين واليد ؛ ولهذا لا نجوز بيع العين قبل وجود الملك واليد للبائع في المبيع ؛ لأنه لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك لغيره إذا لم يكن مستحقا له ، وكذلك في المبيع الدين يشترط قدرته على التسليم يا كتسابه حكما بكونه موجوداً في العالم وباشتراط الأجل الذي هو مؤثر
الجزء 02 — ص ٢٨١