أصول السرخسي — الصفحة ٦٩٣

٢٧٦ - فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الحدود إلى هذا الوصف ؛ لأن كون الحد ليس بمال لا يصلح علة لامتناع ثبوته بشهادة النساء الرجال . مع وتعليلهم في الإحصار بالمرض أنه لا يفارقه ما حل به بالإحلال كالذي • ضل الطريق المازمة في الأصل على هذا الوجه وتعليلهم في المبتوتة أنها لا تستوجب النفقة ولا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة كالمطلقة قبل الدخول ؛ فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الأصل إلى هذا الوصف أن يكون موجباً شيئاً . وعلى هذا فخرج ما شئت إذ العدم لا يصلح من المسائل . فصل في بيان فساد الوضع قال رضی الله عنه : اعلم بأن فساد الوضع في الملل بمنزلة فساد الأداء في الشهادة وأنه مقدم على النقض ؛ لأن الاطراد إنما يطلب بعد صحة الملة ، كما أن الشاهد إنما يشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة منه ؛ فأما مع فساد في الأداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفيد . ثم تأثير فساد الوضع أكثر من تأثير النقض ؛ لأن بعد ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى ، فأما النقض فهو جحد مجلس يمكن الاحتراز عنه في مجلس وبيانه فيما قال الشافعى في إسلام أحد الزوجين إن الحادث بينهما اختلاف آخر العصمة الدين ، فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين لأنا نقول : هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما ، فأما باعتبار بقاء من بقى على الكفر الحال حال الموافقة فقد كان بينهما الموافقة وهذا على دينه ، فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم منهما هو سبب الملك وزيادة معنى الصيانة فيه، فالتمليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسداً وضعاً في الفرع وإن كان صحيحاً في الأصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث بالردة وهى سبب لزوال الملك والعصمة . وكذلك قولهم في المسح بالرأس إنه ركن في الطهارة فيسن تثليثه كغسل الوجه فاسد وضعاً ؛ لأنه يرد المسح المبنى
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.