أصول السرخسي — الصفحة ٦٨٦

٢٦٩ بينهما جزئية ؛ فإنا نقول بموجبه ؛ فباعتبار انعدام الجزئية بينهما لا يثبت العتق عندنا ولكن انعدام الجزئية لا ينفى وجود وصف آخر به تم علة العتق وهو وهو أن القرابة المحرمة للنكاح ، فيضطر عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة القرابة المحرمة للنكاح هل تصلح متممة لملة العتق مع الملك بدون الولاد أم لا . وأكثر ما يذكر من الملل الطردية يأتى عليها هذا النوع من الاعتراض، وهو طريق حسن لإلجاء أصحاب الطرد إلى الشروع في فقه المسألة . فصل في الممانعة قال رضي الله عنه : الممانعة على هذا الطريق على أربعة أوجه : إحداها ، في الوصف ، والثانية في صلاحية الوصف للحكم ، والثالثة في الحكم والرابعة في إضافة الحكم إلى الوصف ؛ وهذا لأن شرط صحة الملة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحاً للحكم ظاهراً وتعليق الحكم به وجوداً وعدماً . أما بيان النوع الأول فيما علل به الشافعي في الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب قال : هذه عقوبة تتعلق بالجماع فلا تتعلق بغير الجماع كالرجم . نسلم أن الكفارة تتعلق بالجماع وإنما تتعلق بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة ، وعند هذا المنع يضطر إلى بيان حرف المسألة أن السبب الموجب للكفارة الفطر على وجه تتكامل به الجناية أو الجماع لأنا لا المعدم للصوم ، وإذا ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة ظهر تقرر السبب عند الأكل والشرب وعند الجماع بصفة واحدة · وبيان النوع الثاني في تكرار المسح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال : تسلم هذه طهارة مسح فيسن فيها التثليث كالاستنجاء بالأحجار . قلنا : لا هذا الوصف في الأصل ؛ فإن الاستنجاء إزالة النجاسة العينية ، فأما أن يكون طهارة بالمسح فلا ؛ ولهذا لو لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه لا يكون عليه الاستنجاء ، ولهذا كان الغسل بالماء أفضل . ثم المسح الذي يدل على التخفيف لا يكون صالحاً لتعليق حكم التثليث به وبدون الصلاحية لا يصلح
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.