٢٦٧
-
للتكرار فيه تأثير في الإكمال ، بل الإكمال فيه يكون بالاستيعاب الذي فيه زيادة على القدر المفروض ، وعند ذلك يضطر المملل إلى الرجوع إلى طلب التأثير يوصف الركنية ووصف المسح الذي تدور عليه المسألة ، ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف ، وتحقيق معنى الإكمال فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف ، ويتبين أنه لا أثر للركنية في اشتراط التكرار ؛ فإن التكرار مسنون في المضمضة والاستنشاق مع انعدام الركنية ، ويتبين أن ما يكون ركناً وما يكون سنة وما يكون أصلا وما يكون رخصة في معنى الإكمال بالزيادة على القدر المفروض سواء ، ثم في المسح الذى هو رخصة لما لم يكن الاستيعاب ركنا كالمسح بالخف كان الإكمال فيه بالاستيعاب لا بالتكرار ، وكذلك في المسح الذى هو أصل ، وفيما يكون مسنوناً لما كان إقامة أصل السنة فيه بالاستيعاب كان الإكمال فيه بالتكرار كالمضمضة ، وكذلك فيما هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا تحصل إلا بالاستيعاب كان الإكمال فيه بالتكرار، فيظهر فقه المسألة من هذا الوجه .
ومن ذلك ما علل به الشافعى فى صوم التطوع إنه باشر فعل قربة لا يمضى في فاسدها فلا يلزمه القضاء بالإفساد ؛ لأنا نقول بموجب هذه العلة ؛ فإن عندنا القضاء لا يجب بالإفساد وإنما يجب بما وجب به الأداء وهو الشروع ، فإن غير العبارة وقال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء . قلنا : الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضى في فاسدها لا يكون ملزما عندنا بل باعتبار كونها مما تلتزم بالنذر ، وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله لا يمنع اللزوم باعتبار الوصف الذي قلنا ، ولا بد من إضافة الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله، فإن لم يجب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا يجب باعتبار وصف آخر ، وعند ذلك يضطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم وأنه ليس نظير النذر في كونه ملزماً ، فتبين فقه المسألة
ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائز لأنه أسلم مذروعاً في مذروع ميجوز كإسلام الهروى بالمروى ؛ لأنا نقول بموجبه ؛ فإن كونه مذروعاً في مذروع لا يفسد العقد عندنا ولكن هذا الوصف لا يمنع فساد العقد باعتبار
الجزء 02 — ص ٢٦٧