٦٧
قال عليه السلام » لاصدقة إلا عن ظهر غنى ( وبدون ملك المال لا تثبت صفة الغنى ؛ ولهذا قال زفر والشافعي رحمهما الله : إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض فى آخر الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقى من الوقت الأداء لانعدام الشرط وهو التمكن ، ولكن علماء نا رحمهم الله قالوا : أداء الصلاة استحساناً ؛ لأن السبب الموجب جزء من الوقت وشرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق الأداء وهذا التوهم موجود ههنا الجواز أن يظهر فى ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف
لا يلزمهم
يلزمهم
(1).
الشمس فيسع الأداء كما كان لسليمان صلوات الله عليه فيثبت وجوب الأداء به ، ثم العجز (1 عن الأداء فيه ظاهر لينتقل الحكم إلى ما هو خلف عن الأداء وهو القضاء ، بمنزلة الحلف على مس السماء تنعقد موجبة للبر لتوهم السكون فيما خلف عليه ، ثم بالعجز الظاهر ينتقل الواجب في الحال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة ، وكذلك الحدث في وقت الصلاة بمن كان عادماً للماء يكون موجباً للطهارة بالماء لتوهم القدرة عليها ثم تتحول إلى التراب باعتبار العجز الظاهر فى الحال، غير أن في فصل الحائض بشرط حقيقة الطهر في جزء من الوقت بأن تكون أيامها عشرة ، أو الحكم بالطهر بدليل شرعي بأن تكون أيامها دون العشرة فينقطع الدم والباق من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتحرم للصلاة ، وهذا لأن فى أوامر العباد صفة الحسن ، ولزوم الأداء يثبت بهذا القدر من القدرة ؛ فإن من قال لامرى (۲) اسقنى ماء غداً يكون أمراً صحيحاً موجباً للأداء فلا يتعين للحال ؛ فإنه يقدر على ذلك في غد ، الجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الأداء ، فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر . ثم هذا الشرط مختص (۳) بالأداء دون القضاء فإنه شرط الوجوب ولا يتكرر الوجوب فى واجب واحد فلا يشترط بقاء هذا التمسكن لبقاء الواجب ولكن إن كان الفوات بمضى الوقت لا عن تقصير منه يق الأداء واجباً على أن يتأى بالخلف وهو القضاء ، وإن كان عن تقصير منه
(۱) وفى العثمانية : ثم بالعجز عن الأداء فيه ظاهراً ينتقل عن الحكم .
(۲) وفى العثمانية : اميده (۳) وفى العثمانية : يختص
الجزء 01 — ص ٦٧