!
!
-
٢٦٢
هذا الوصف ؛ فإنه فى باب الصرف يشترط القبض من الجانبين ؛ لأن الأصل فيه النقود وهى لا تتمين في العقود فكان دينا بدين ، وفي السلم يشترط القبض في رأس المال ؛ لأن المسلم فيه دين ورأس المال في الغالب نقـد
فيكون ديناً بدين ؛ فعرفنا أنه
التقابض في بيع
ينعدم الحكم
عند
انعدام الملة وهو يعلل
•
فيقول : مالان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه يحرم التفاضل بينهما فيشترط أحدهما بالآخر كالذهب والفضة . ثم الحكم (1) لا ينعدم انعدام هذا المعنى في السلم ؛ فإنه يشترط قبض رأس المال في المجلس ، العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما
عند
وإن
جمع
يجنسه . فهذا بيان الفصل الرابع
فصل
وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه أن نقول : إن كل محدث موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة له ، ثم تقوم به أحوال تحدث عليه ، فإذا قام دليل الترجيح لمنى فى ذات أحد المتعارضين وعارضه - دليل الترجيح لمنى فى حال الآخر على مخالفة الأول فإنه المعنى الذي يرجع هو في الذات على المعنى الذي هو في الحال لوجهين : أحدهما أن الذات أسبق وجوداً من الحال ، فبعد ما وقع الترجيح لمعنى فيه لا يتغير بما حدث من معنى في حال الآخر بعد ذلك ، بمنزلة ما لو اتصل الحكم باجتهاد فتأيد به ثم لم ينسخ بما يحدث من اجتهاد آخر بعد ذلك ، وإذا اتصل الحكم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير بعد ذلك بشهادة عدلين لآخر . والثانى أن الأحوال التي تحدث على الذات تقوم به فكان الذات بمنزلة الأصل وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع ، والأصل لا يتغير بالتبع على أى وجه كان. وبيان هذا فيما اتفقوا عليه أن ابن الأخ لأب وأم يكون مقدماً في العصوبة على العم ؛ لأن المرجح فيه معنى في ذات
-
(۱) نعرض السلم في شيء لو قوبل بجنه لم يحرم التفاضل بينهما هامش العثمانية .
الجزء 02 — ص ٢٦٢