أصول السرخسي — الصفحة ٦٧٣

[16] ٢٥٦ مع ففي حق الأمة أولى . وعلل الشافعي رحمه الله فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام أو فى دار الحرب ، فإن كان قبل الدخول يتعجل الفرقة ، وإن كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء المدة ؛ فإن الحادث اختلاف الدين بين الزوجين فيوجب الفرقة عند عدم المدة كالردة ، وسوى بينهما في الجواب فقال : إذا ارتد أحدهما قبل الدخول تتعجل الفرقة في الحال ، وبعد الدخول يتوقف على انقضاء ثلاث حيض. وبيان أثر هذا الوصف في ابتداء النكاح ؛ فإن اختلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء ، كا أن عند ردة أحدهما لا ينعقد النكاح ابتداء ؛ فكذلك في حالة البقاء تستوى ردة أحدهما وإسلام أحدهما إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح ، وفى الردة إنما يثبت هذا الحكم للاختلاف فى الدين لا لمنافاة الردة النكاح فإنهما لو ارتدا معاً - نعوذ بالله - لا تقع الفرقة بينهما ، وإنما انعدم الاختلاف في الدين هنا ، فأما الردة فمتحققة ، ومع تحقق المنافي لا يتصور بقاء النكاح كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة . وقلنا نحن : الإسلام سبب لعصمة الملك ، فلا يجوز أن يستحق به زوال الملك بحال ، وكفر الذى أصر منهما على الكمر كان موجوداً النكاح ابتداء وبقاء ، فلا يجوز أن وصح يكون سبباً للفرقة أيضاً. ولا يقال هذا الكفر إنما لم يكن سبباً لفرقة في حال كفر الآخر لا بعد إسلامه كما لا يكون سبباً للمنع من ابتداء النكاح في حال كفر الآخر لا بعد إسلامه ؛ لأن اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا ؛ فإن قيام العدة وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح ، ولا يمنع البقاء والاستغناء عن نكاح الأمة بنكاح الحرة يمنع نكاحها ابتداء ولا يمنع البقاء ، إذا تزوج الحرة بعد الأمة ، فإن ظهر أن واحداً من هذين السببين سباً لاستحقاق الفرقة ولا بد من دفع ضرر الظلم المتعلق عنها ؛ معه لا يصلح لأن ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت شرعاً ، جعلنا السبب تفريق القاضي بعد عرض الإسلام على الذى يأبى منهما ، وهو قوى الأثر بالرجوع إلى الأصول ؛ فإن التفريق باللمان وبسبب الحب والعنة وبسبب الإيلاء يكون ثابتاً باعتداء هذا المعنى محالاً به على من كان فوات الإمساك بالمعروف من جهته
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.