;
٢٢٦
-
الملك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة ، وقد بينا أن عنده استصحاب الحال فيما يرجع إلى الإبقاء حجة على الغير. ولكنا نقول : هذا البقاء في حق المورث ، فأما في حق الوارث فصفة المالكبة تثبت له ابتداء واستصحاب الحال لا يكون حجة فيه بوجه وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا
•
ادعى عيناً في يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول أبي يوسف الآخر تقبل ؛ لأن الوراثة خلافة فإنما يبقى للوارث الملك الذى كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب ويصير مغروراً فيما اشتراه المورث ، وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل . وهما يقولان في حق الوارث : هذا في معنى ابتداء التملك ؛ لأن صفة المالكية تثبت له
جرم
في هذا المال بعد أن لم يكن مالكا ، وإنما يكون البقاء في حق المورث أن لو حضر بنفسه يدعى أن إذا شهد الشاهدان أنه كان العين ملكه فلا له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له ، فأما إذا كان المدعى هو الوارث وصفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة للقضاء بالملك له ؛ لأن طريق القضاء بها استصحاب الحال
وذلك غير صحيح
فصل
ومن هذه الجملة الاستدلال بتمارض الأشباه ، وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله فى أنه لا يجب غسل المرافق فى الوضوء ؛ لأن من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص ؛ لأن هذا في الحقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكم، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه إلا بدليل . فإن قال : دليله تعارض الأشباه . قلنا : وتعارض الأشباه أيضاً حادث فلا يثبت إلا بالدليل. فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل بالإجماع وما لا يدخل بالإجماع. قلنا : وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل
•
الجزء 02 — ص ٢٢٦