باطل ، كما لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثاً ، ولكنا نقول يلزمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بنفى ما أقر به أولا بل تدارك الغلط بإثبات الزيادة التى نفاها في الكلام الأول بطريق الاقتضاء ، فكأنه قال بل تلك مع الألف ألف أخرى فهما ألفان على ، ألا ترى أن الرجل يقول أتى على خمسون
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لعشرة زائدة على الخمسين التي أخبرت بها أولا ، ولكن هذا يتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق في الإنشاءات فلهذا جعلناه موقعاً ثنتين راجعاً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثاً ، حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين تطلق ثنتين لأن الغلط في الإخبار يتمكن ، ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل وبعد ما بانت بالأولى لم يبق المحل ليصح إيقاع الثنتين عليها ، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت تطلق ثلاثاً بالاتفاق لأن مع تعلق الأولى بالشرط بقى المحل على حاله وهو بهذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأنه راجع عن الأولى فكأنه أعاد ذكر الشرط وصار كلامه في حكم يمينين فمند وجود الشرط تقع الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة ، بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله فى حرف الواو فإنه للعطف فيكون هو مقرراً للأولى ومعلقاً الثانية بالشرط بواسطة الأولى ، فعند وجود الشرط ية من متفرقاً أيضاً فتبين بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة ، والله أعلم .
فصل
وأما لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النفي ، نقول ما رأيت زيداً لكن عمراً ، فالمعنى الذي تختص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بعدها فأما نفى ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل ، قال تعالى : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ثم العطف بها إنما يكون عند اتساق الكلام فإن وجد ذلك كان لتعليق النفى بالإثبات الذى بعدها وإلا كانت للاستئناف . وبيان هذا في مسائل مذكورة فى الجامع : منها إذا قال رجل هذا العبد في يدى لفلان
الجزء 02 — ص ٢١١