أصول السرخسي — الصفحة ٦٢٣

هنا في أصل المستحق بالعقد فأخذنا بالقياس لهذا . وقال في الرهن : إذا ادعى رجلان كل واحد منهما عينا في يد رجل أنه مرهون عنده بدين له عليه وأقاما البينة ، ففي الاستحسان يقضى بأنه مرهون عندهما ؛ بمنزلة عينا ما لو رهن من رجلين ، وهو قياس البيع في ذلك ، وفى القياس تبطل البينتان ؛ لأنه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما في جميعه فإن المحل يصيق عن ذلك ، وفي نصفه لأن الشيوع يمنع صحة الرهن ، وأخذنا بالقياس لقوة أثره المستتر ، وهو أن كل واحد منهما هنا إنما يثبت الحق لنفسه بتسمية على حدة ، وكل واحد منهما غير راض بمزاحمة الآخر معه في ملك اليد المستفاد بعقد الرهن ، بخلاف الرهن من رجلين فهناك العقد واحد فيمكن العقد إثبات موجب متحداً في المحل وذلك لا يمكن هذا ، وهذا النوع فأما النوع المتقدم (٢) يمز وجوده في الكتب لا يوجد إلا قليلاً 6 (1) فهو فى الكتب أكثر من أن يحصى . ثم فرق (۳) ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الإجماع ، وبين ما يكون بالقياس الخفى المستحسن أن حكم هذا النوع يتعدى وحكم النوع الآخر لا يتعدى ، لما بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية ، فهذا الخفى وإن اختص باسم الاستحان لمعنى فهو لا يخرج من أن يكون قياساً شرعيا فيكون حكمه التعدية ، والأول معدول به عن القياس بالنص وهو لا يحتمل التعدية كما بينا وبيانه فيما إذا اختلف البائع والمشترى فى مقدار الثمن والمبيع غير مقبوض ، في القياس القول قول المشترى ؛ لأن البائع يدعى عليه زيادة في حقه وهو ، والشيرى منكر واليمين بالشرع في جانب المنكر ، والمشترى لا على البائع شيئاً في الظاهر إذ المبيع صار مملوكاً له بالعقد ، ولكن في الاستحسان يتحالفان ، لأن المشترى بدعى على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند إحضار الثمن أقل التمنين والبائع منكر لذلك ، (1) الأخد بالقياس وتزك الاستحسان والبيع كما - يوجب هامش العثمانية يدعى استحقاق الملك على البائع (٢) الاستحسان الذى يعمل به ويترك القياس هامش العثمانية . (۳) وفى العثمانية : ثم الفرق .
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.