هنا في أصل المستحق بالعقد فأخذنا بالقياس لهذا . وقال في الرهن : إذا
ادعى رجلان كل واحد منهما عينا في يد رجل
أنه
مرهون عنده بدين له
عليه وأقاما البينة ، ففي الاستحسان يقضى بأنه مرهون عندهما ؛ بمنزلة
عينا ما لو رهن من رجلين ، وهو قياس البيع في ذلك ، وفى القياس تبطل البينتان ؛ لأنه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما في جميعه فإن المحل يصيق عن ذلك ، وفي نصفه لأن الشيوع يمنع صحة الرهن ، وأخذنا بالقياس لقوة أثره المستتر ، وهو أن كل واحد منهما هنا إنما يثبت الحق لنفسه بتسمية على حدة ، وكل واحد منهما غير راض بمزاحمة الآخر معه في ملك اليد المستفاد بعقد الرهن ، بخلاف الرهن من رجلين فهناك العقد واحد فيمكن العقد إثبات موجب متحداً في المحل وذلك لا يمكن هذا ، وهذا النوع فأما النوع المتقدم (٢)
يمز وجوده في الكتب لا يوجد إلا قليلاً
6
(1)
فهو
فى الكتب أكثر من أن يحصى . ثم فرق (۳) ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الإجماع ، وبين ما يكون بالقياس الخفى المستحسن أن حكم هذا النوع يتعدى وحكم النوع الآخر لا يتعدى ، لما بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية ، فهذا الخفى وإن اختص باسم الاستحان لمعنى فهو لا يخرج من أن يكون قياساً شرعيا فيكون حكمه التعدية ، والأول معدول به عن القياس بالنص وهو لا يحتمل التعدية كما بينا وبيانه فيما إذا اختلف البائع والمشترى فى مقدار الثمن والمبيع غير مقبوض ، في القياس القول قول المشترى ؛ لأن البائع يدعى عليه زيادة في حقه وهو ، والشيرى منكر واليمين بالشرع في جانب المنكر ، والمشترى لا على البائع شيئاً في الظاهر إذ المبيع صار مملوكاً له بالعقد ، ولكن في الاستحسان يتحالفان ، لأن المشترى بدعى على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند إحضار
الثمن
أقل التمنين والبائع منكر لذلك ،
(1) الأخد بالقياس وتزك الاستحسان
والبيع كما
-
يوجب
هامش العثمانية
يدعى
استحقاق الملك على البائع
(٢) الاستحسان الذى يعمل به ويترك القياس هامش العثمانية .
(۳) وفى العثمانية : ثم الفرق .
الجزء 02 — ص ٢٠٦