صلى
وكذلك القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد ، تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه السلام : « ورخص في السلم : وأما ترك القياس بدليل الإجماع فنحو الاستصناع فيما فيه للناس تعامل ؛ فإن القياس بأبى جوازه ، تركنا القياس للإجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهذا لال القياس فيه احتمال الخطأ والغلط ، فبالنص أو الإجماع يتمين فيه جهة الخطأ فيه، فيكون واجب الترك لا جاز العمل به في الموضع الذي آمين جهه الخطافيه وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد ما تنجست ، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل فى الإجانات ؛ فإن القياس يديه جوازه ؛ لأن ما يرد (۲) عليه النجاسة يتنجس بعلاقاته ، تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس ؛ فإن الحرج مدفوع بالنص وفى موضع الضورة يتحقق معنى الخرج لو أخذ فيه بالقياس فكان متروكا بالنص . وكدلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك ؛ وإن
العند وجودها لا يتحقق لأنها لا تبقى زمانين فلا يد من
في كم
العقد على المنافع إقامة المعز المنتفع : مقام !! - - كما العقد اية الناس إلى ذلك ثم كل واحد منهما نوعان في الحاصل : فأحد نوعى القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلى ، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده و استتر وجه صحته وأثره . وأحد نوعى الاستحسان ما قوى أثره وإن كان حفيا ، والثاني ما ظهر أثره وحقى وجه الفساد فيه وجه الفساد فيه . وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء ، لما بينا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعاً ما تكون مؤرة ، وضعيف الأثر يكون ساقطاً فى مقابلة قوى الأثر ظاهراً كان أو حفيا ، بمنزلة الدنيا مع . المقبى . فالدنيا ظاهرة والعقبى باطنة ، ثم ترجح العقبى حتى وحب الاشتغال بطلبها والإعراض عن طلب الدنيا لقوة الأثر من حيث البقاء
(۱) زيادة من الهندية . (۲) وفى العثمانية : ورد
الجزء 02 — ص ٢٠٣