―
-19A-
—
أم لا ، وفى القراءة المفروضة فى الأوليين ، أنتمين الفاتحة ركناً أم لا ؟ فإنه لا مدخل للرأى في إثبات هذا الحكم ، وفى المسح بالخف والمسح على الجرموق وعلى العامة أهو جاز أم لا ؟ وأمثلة هذا فى الكتب تكثر ، فإن كل موضع يكون الكلام فيه فى الحكم ابتداء أهو ثابت شرعاً أم لا ، لا مدخل للرأى في ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للإثبات أو للنقي
وأما بيان صفته فنحو الاختلاف في صفة صدقة الفطر والأضحية والوتر والاختلاف في صفة الإبانة بالطلاق عند القصد إليه من غير جعل ، وفى صفة الملك الثابت بالنكاح وهو الذى يقابله البدل (1) أهو مشترك بين الزوجين أم يختص الرجل به ؟ وفى صفة ملك النكاح أنه في حكم ملك المنفعة أو في حكم ملك العين ، وفى صفة الطلاق المشروع أنه مباح بأصل الوضع أو مكروه والإباحة صفة عارضة فيه للحاجة ، وفى صفة البيع المشروع حال بقاء المتعاقدين في المجلس [ أنه لازم بنفس العقد أو متراخ إلى قطع المجلس (۲)] وفي صفة الملك الثابت بعقد الرهن أنه ملك اليد من جنس ما يثبت به حقيقة الاستيفاء (۳) أو ملك المطالبة بالبيع فى الدين من جنس ما بنت بالكفالة ، وأمثلة هذه الفصول في الكتب أكثر أن تحصى ، ذكرنا من كل قسم طرقاً لبيان من الطريق للمتأمل فيه
وأما بيان القسم الرابع : فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن تثليثه فإنه يوجد في الطهارة ما هو مسح ولا يكون التكرار فيه مسنوناً فيمكن تعليل ذلك المتفق عليه لتمدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه ، ويوجد في أعضاء الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا بالاتفاق ، فيمكن تعليل ذلك لتمدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين ، ثم الكلام بعد ذلك يقع في الترجيح. وكذلك إذا وقع الاختلاف في اشتراط تعيين النية في
(۱) وهو ملك المتعة لأن المهر إنما يجب في النكاح بإزاء ملك المتعة
(۲) زيادة من العثمانية .
(۳) وفى الهندية : ما يثبت بحقيقة الاستيفاء
-
هامش العثمانية .
الجزء 02 — ص ١٩٨