١٩٦
للكفارة بصفة أنه حرام أم اشتماله على الوصفين الحظر والإباحة من وجهين ، وكفارة الفطر أنها واجبة بفعل موصوف بأنه جماع هو فطر بجناية متكاملة ؟
فإن هذا كله مما لا مدخل للرأى فى إثبات الوصف المطلوب به ولا في نفيه وبيان الشرط فنحو اختلاف العلماء في اشتراط الشهود في النكاح للحل ، واختلافهم في اشتراط التسمية في الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأى في معرفة ما هو شرط في السبب شرعاً لا في الإثبات ولا في النفى كما لا مدخل له في أصل السبب بأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجوده ، فإذا لم يكن للرأى مدخل فيما يثبته عرفنا أنه لا مدخل للرأى فما يرفعه أو يعدمه . وكذلك الخلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطاً لوجوب حقوق الله تعالى المالية نحو الزكوات والكفارات ، ولا يجاب ما هو عقوبة مالية نحو حرمان الميراث بالقتل ، أو دفع الاختلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطاً لصحة فيما لا يحتمل النسخ والتبديل ؛ فإن هذا لا مدخل للقياس فيه في الإثبات والنفي . وكذلك في أن بلوغ الدعوة هل تكون شرطاً لإهدار النفوس والأموال بسبب الكفر ؛ فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس ، والتعليل بالرأى فيه للإثبات أو النفى يكون ساقطاً . وكذلك الاختلاف في اشتراط الولى في النكاح ، فأما في ثبوت الولاية للمرأة على نفسها يجوز استعمال القياس ؛ لأن المعنى الذى به تثبت الولاية للمرء على نفسه معقول وهو متفق
الأداء
عليه في الأصل وهو الرجل ، فيستقيم تعدية الحكم به إلى المرأة
.
فإن قيل : فقد (۱) اختلفنا في التقابض فى المجلس أنه هل يشترط في
الحكم
بيع
6
الطعام بالطعام ؟ وقد تكلمتم بالقياس ، وإليه أشار محمد فقال : من قبل أنه حاضر ليس له أجل . قلنا : لأن هناك قد وجد أصل كان هذا الح وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن المجلس من غير قبض فيه ثابت بالاتفاق ، وهو بيع الطعام وسائر الأمتعة بالدراهم فأمسكن تعليل ذلك الأصل لتعدية الحكم به إلى الفرع ، والخصم وجد أصلا للحكم الذي ادعاه وهو فساد
(۱) وفى الفختين : قد .
الجزء 02 — ص ١٩٦