-
١٨٣
العلة أن يكون مخيلا (۱) حجتهم أن هذا الأثر مما لا يحس بطريق الحس ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه تحكيم القلب ، حتى إذا تخايل في القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به ، بمنزلة التحرى في باب القبلة عند انقطاع سائر الأدلة ؛ فإن تحكيم القلب فيه جائز ويجب العمل بما يقع في قلب من أبتلى به من أنه جهة الكعبة ، وعليه دل قول الله عليه وسلم لوابصة بن معبد رضى الله عنه : ( ضع
رسول الله
صلى
بعد
يدك
ذلك
على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به فعرفنا أن العدالة تحصل بصفة الإخالة ثم العرض على الأصول احتیاط والعمل به قبله جائز ، بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم العدالة عند القاضي فإن العمل بشهادته جائز له ، والمرض على المزكين بعد ذلك نوع احتياط ، فإن لم يسجل ورجع إلى المزكين فهو احتياط أخذ به لجواز أن يظهر له بالرجوع إليهم مالم يكن معلوماً له ؛ قال : وهذا بخلاف شهادة الشاهد فإن بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة لأن الشاهد مبتلى بالأمر والنهي وهو أمين فيها اؤتمن من حقوق الشرع ويتوهم منه أداء الأمانة فيكون عدلا به والخيانة فلا يكون عدلا معه ، وإذا لم يكن أداء الأمانة منه معلوم القاضى لا عدلا عنده مالم يعرض حاله على المزكين . فأما
الوصف الذي علة
هو
بعد ما
علم
صفة الصلاحية فيه تصير عدالته معلومة إذ ليس فيه توهم الخيانة ؛ فلهذا كان العرض على الأصول هنا احتياطاً ؛ فإن سلم عما يناقضه ويعارضه بكونه مطرداً في الأصول فحكم وجوب العمل به یزداد وكادة ، وإن ورد عليه نقض فذلك النقض جرح ، بمنزلة الشاهد الذي هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طعن من بعض المزكين فإن ذلك يكون جرحاً فى عدالته إلا أنى يتبين له أنه لم يكن عدلا ، والمعارضة دفع بمنزلة شاهد آخر يشهد بخلاف ماشهد به العدل
وأما الفريق الثاني فإنهم قالوا : كونه مخيلا أمر باطن لا يمكن إثباته
(1) أي مثبتاً للظن
-
- هامش العثمانية .
الجزء 02 — ص ١٨٣