۱۷۸ -
أما أهل الطرد احتجوا بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس ، فإنها لا تخص علة دون علة ؛ فيقتضى الظاهر جواز العمل بكل وصف والتعليل به إلا ما قام عليه دليل ، وأن كل وصف يوجد الحكم عند وجوده فإنه وصف صالح لأن يكون علة ؛ وهذا لأن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على نهج الملل العقلية ، وأمارة الشيء ما يكون موجوداً عند وجوده ، وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بمين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم ؛ فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء ففي اشتراط كون المعنى معقولا أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلاً
فما هو
عند عدمه
يجعل
والفريق الثاني منهم استدلوا بمثل هذا الكلام ، ولكنهم قالوا : العلة ما يتغير به حكم الحال على ما نبينه في موضعه ، ووجود الحكم مع وجود (۱) الوصف قد يكون اتفاقاً وقد يكون لكونه علة لا تتعين جهة كونه مغيرا إلا بالمدام الحكم ، فيه يتبين أنه لم يكن اتفاقاً . ثم الحكم الثابت بالملة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقى بعد انعدام الملة ، كالحكم الثابت بالبيع وهو الملك لا يبقى بعد فسخ البيع ورفعه ، واشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ليعلم به أن ثبوت الحكم بوجود علته لا بصورة النص ، وذلك نحو آية الوضوء ، ففى النص ذكر القيام إلى الصلاة والسلة الموجبة للطهارة الحدث ؛ فإن الحكم يدور مع الحدث وجوداً وعدماً ، والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة عائم فى الحالين ولا حكم له ، وقوله عليه السلام : « لا يقضى القاضي حين يقضى وهو غضبان » فيه تنصيص على الغضب ، والعملة فيه شغل القلب حتى دار الحكم وجوداً وعدماً ، والمنصوص عليه قائم فى الحالين ولا حكم له ، وقال عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثلا يمثل » ثم العلة الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل ؛
(۱) وفى الهندية : عند وجود .
معه
I
الجزء 02 — ص ١٧٨