أصول السرخسي — الصفحة ٥٩٣

- ١٧٦ - ومن التعليل بالحكم ما يقوله علماؤنا فى بيع المدير [ إنه تعلق عتقه بمطلق الموت فإن التعلق حكم ثابت بالتعليق فيكون ذلك استدلالا (۱) ] بحكم على حكم ، وإنما جاز هذا كله لأن الدليل الذى يثبت به كون الوصف حجة فى ) في (٢) قد ثبت بالدليل أنه علة الحكم شرعاً ثم لا خلاف أن علة ؛ لأن جميع جميع الأوصاف التي يشتمل عليها اسم النص لا تكون الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص والحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة ؛ ولا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص ، ولا يقول أحد لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها ؛ فإن الحنطة تشتمل على أوصاف فإنها مكيلة موزونة مطعومة مقتات مدخر حب شيء جسم إن كل وسف من هذه الأوصاف علة لحكم الربا فيها بل الملة أحد هذه الأوصاف . واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتى يجعل أى هذه الأوصاف شاغلة من غير دليل ؛ لأن دعواه لوصف من بين الأوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم أنه كذا ، فكما لا منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك يسمع لا تسمع منه الدعوى في وصف أنه هو العلة إلا بدليل ثم اختلف العلماء في الدليل الذى به يكون الوصف علة للحكم . قال أهل الطرد هو : الاطراد فقط من غير أن يعتبر فيه معنى معقول . وتفسير الاطراد عند بعضهم : وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف . وعند بعضهم يشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ، وأن يكون المنصوص عليه قائماً في الحالين ولا حكم له. وعند بعضهم يعتبر الدوران وجوداً وعدماً . فأما قيام الحكم في المنصوص [ عليه في الحالين (۳)] ولا حكم له فهو مفسد للقياس لا أن يكون مصححا له . وقال جمهور الفقهاء : انعدام الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل صحة الملة ووجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل (۱) زيادة من العثمانية والهندية . (۲) وزاد هنا في العثمانية والهندية عبارة بعد قوله: كون الوصف حجة وهي يكون مؤثرا في الحكم المعلل ومتى ظهر أشيء مما ذكرنا التأثير في الحسكم . (۳) زيادة من النسختين هذه الأثر فيعنى به أن
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.