أصول السرخسي — الصفحة ٥٩١

: ١٧٤ هذا النوع تعليل الخصم في عقد الإجارة أنها توجب ملك البدل في الحال ومن بالقياس على عقد البيع ، فإن شرط صحة القياس أن يكون الأصل والفرع نظيرين ، وفى باب البيع ما هو المعقود عليه قائم مملوك في الحال ، وفى الإجارة ما هو المعقود عليه معدوم غير مملوك عند العقد ، فعلم أنهما متغايران ، وإذا لم يكن أحدهما نظراً للآخر في الحكم الذى وقع التعليل لأجله لا يستقيم تعدية أحدهما إلى الآخر بالقياس الشرعي الحكم من و من نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث كغارة الفطر : « كلها أنت وعيالك» فإن من الناس من اشتغل بتعليل ذلك لتمدية الحكم إلى غير الأعرابي فيتطرق به [ إلى (۱) ] القول بانتساخ (۲) حكم الكفارة وذلك لا يجوز عندنا ؛ لأن النبي عليه السلام خص الأعرابي بصحة التكفير منه بالصرف إلى نفسه وعياله وكان ذلك بطريق الإكرام له ، وقد بينا أن مثل هذا لا يقبل التعليل ، والله تعالى أعلم فصل في الركن · على حكم العين مع النص من بين ركن القياس هو الوصف الذي جمل علا الأوصاف التي يشتمل (۳) عليها اسم النص ، ويكون الفرع به ويكون الفرع به نظيراً للأصل في الحكم الثابت باعتباره فى الفرع ؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وإنما يقوم القياس بهذا الوصف. ثم هذا الوصف قد يكون لازماً للأصل وذلك نحو إيجاب الزكاة عندنا في الحلى باعتبار صفة الثمنية في الأصل ، وعند الخصم إثبات حكم الربا في الذهب والفضة بعلة الثمنية والثمنية صفة لازمة لهذين الجوهرين ، فإنهما خلقا جوهرى الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال ، وقد يكون عارضاً أو اسماً نحو قوله عليه السلام للمستحاضة في بيان علة نقض الطهارة : « إنه دم عرق انفجر ) والدم اسم علم والانفجار صفة عارضة . مثاله تعليل علمائنا نص (۱) زيادة من العثمانية والهندية . (٢) كان في الأصل إلى انتساخ وفيما سواه من النسختين بانتساخ (۲) وفى العثمانية : يشتمل التعليل عليها اسم النص . ·
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.