أصول السرخسي — الصفحة ٥٨١

١٦٤ - من بنظير الأصل فكان باطلاً. فأما مسألة الزنا فالأصل في ثبوت الحرمة ليس هو الوطء بل الولد الذى يتخلق من الماءين إذا اجتمعا في الرحم ؛ لأنه جملة البشر له من الحرمات ما اغيره من بني آدم ، ثم تتعدى تلك الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخلاق الولد كان من مائهما ، فيثبت معنى الاتحاد بينهما بواسطة الولد ، فيصير أمهاتها وبناتها في الحرمة عليه كأمهاته وبناته ، ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها محرمة عليهم كتاباتها وأبنائها ، ثم يقام ماهو السبب لاجتماع الماءين فى الرحم وهو الوطء مقام حقيقة الاجتماع لإثبات هذه الحرمة وذلك بوطء يختص بمحل الحرت ، ولا معتبر بصفة الحل في هذا المعنى ، ولا أثر لحرمة الوطء في منع هذا المعنى الذى لأجله أقيم هذا السبب مقام ماهو الأصل في إثبات الحرمة ، إلا أن إقامة السبب مقام ما هو الأصل فيما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الحرمة والنسب ليس بنظيره في معنى الاحتياط ، فلهذا لا يقام الوطء مطلقاً مقام ما هو الأصل حقيقة في إثبات النسب ، ولا يدخل على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات والعمات أن يجعل أخواتها كأخواته فى حقه ؛ لأن أصل الحرمة لا يمكن إثباته بالتمليل بالرأى ، وإنما يثبت بالنص ، والنص ما ورد بامتداد هذه الحرمة إلى الأخوات والعمات فتمدية الحرمة إليهما تكون تغييرا لحكم النص وقد بينا أن ذلك لا يجوز بالتعليل . وعلى هذا فصل الغصب ؛ فإنا لا توجب الملك حكما للغصب ، كما نوجبه بالبيع ، وإنما نثبت الملك به شرطاً للضمان الذي هو حكم الغصب ، وذلك الضمان حكم مشروع كالبيع ، وكون الأصل مشروعاً يقتضى أن يكون شرطه مشروعاً على وبيان قولنا : ولا نص فيه : فى فصول ؛ منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة فى القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ ؛ لأنه تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى فرع فيه نص على حدة . ولا نجوز القول بوجوب الدية في العمد المحض بالقياس على الخطأ لهذا المعنى أيضا . ولا توجب الكفارة في اليمين الغموس بالقياس على اليمين المعقودة على أمر في المستقبل لهذا المعنى أيضاً . ولا نشترط صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة ،
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.