أصول السرخسي — الصفحة ٥٨

OV فيثبت هذا الحكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزاً كان أو فاسداً ؛ لأن الفاسد برد حكمه (1) أن لا يمكن أن يجعل أصلا بنفسه ليعرف حكمه من عينه فلابد من إلى الجائز ، ثم ضمان العقد فاسداً كان أو جائزاً يبتنى على التراضي لا على التساوى نما ، والتراضى يتحقق مع انعدام المائلة ، فلهذا كان مضموناً بالعقد فاسداً كان أو جائزاً ، ووجوب الضمان يلزمه الخروج عنه بالأداء فيكون ذلك بحسب الإمكان ، يوضحه أن قوام الأعراض بالأعيان والعين يقوم بنفسه ، ولا مماثلة بين ما يقوم بنفسه وبين ما يقوم بغيره ، بل ما يقوم بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة ، ولكن هذه الزيادة يسقط اعتبارها في ضمان العقد لوجود التراضى فاسداً كان العقد أو جائزا ، ولا وجه لإسقاط اعتبار هذه الزيادة فى ضمان العدوان ؛ لأن يظلم الغاصب لا تسقط حرمة ماله ، فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها في حقه ، ولو لم نوجب الضمان لم يهدر حق المغصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة ، وضرر التأخير دون ضرر الإهدار ، وإذا الزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافاً إلينا ، وإذا لم نوجب الضمان لتعدر إيجاب المثل صورة ومعنى لا يكون سقوط حق المغصوب منه فى حق أحكام الدنيا مضافاً إلينا بمنزلة من ضرب إنساناً ضرباً لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة بها فى الدنيا . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطع يد إنسان عمداً ثم قتله عمداً قبل البرء يتخير الولى ؛ لأن القطع ثم القتل مثل الأول صورة ومعنى ، والقتل بدون القطع مثل معنى ، فالرأى إلى الولى في ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : القتل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلاً كاملاً فلا يصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هذا باعتبار المعنى فأما من حيث الصورة المثل الأول هو القطع ثم القتل ، والقتل بعد القطع تارة يكون محققاً الموجب الفعل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل الأول ، حتى إذا كان القاتل ، غير القاطع كان القصاص في النفس على الثانى خاصة فلا يسقط اعتبار المائلة صورة بهذا المعنى . فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بما هو مال (۱) لأنه حينئذ يضاف إلى الشارع وهو فاسد في نفسه والشارع عينه – كذا بهامش الثمانية · ،
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.