-
- 109
-
فمنها : أن الكلام متى كان فى معنى اللغة فإنه لا يجوز المصير فيه إلى الإثبات بالقياس الشرعى . وبيان هذا فى اليمين الغموس ؛ فإن علماء نا قالوا إنها لا تنعقد موجبة للكفارة ؛ لأنها ليست بيمين معقودة ووجوب الكفارة بالنص في اليمين المعقودة ، وكان الاشتغال في الحكم بالتعليل بقوله يمين بالله مقصودة باطلاً من الكلام ؛ لأن الكلام في إثبات الاسم حقيقة ، فعندنا هذه ليست بيمين حقيقة ، وإنما سميت يميناً مجازاً ؛ لأن ارتكاب هذه الكبيرة كان باستعمال صورة اليمين كبيع الحر يسمى بيعاً مجازاً وإن لم يكن بيعاً على الحقيقة ، وإذا كان الكلام فى إثبات اسم اليمين حقيقة وذلك لا يمكن معرفته بالقياس الشرعى كان الاشتغال به فضلاً من الكلام ، ولكن طريق معرفته التأمل فى أصول أهل اللغة ، وهم إنما وضعوا اليمين لتحقيق الخبر ، فعرفنا أن ما ليس فيه توهم الصدق بوجه لا يكون
معنی
الصدق من
، وبدون المحل لا يتصور انعقاد اليمين
،
محلا لليمين لخلوه فائدة (1) عن ولذلك (۲) قال أبو حنيفة فى اللواطة إنها لا توجب الحد ؛ لأنها ليست بزيا واشتغال الخصوم بتعليل نص الزنا لتمدية الحكم أو إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون فاسداً ؛ لأن طريق معرفة الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية . وكذلك سائر الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم يسكر ، واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة فاسد ؛ لأن الكلام في إثبات هذا الاسم كسائر الأشربة فإن قيل : اعتبار المعنى لإثبات المساواة فى الاسم لغة لا شرعاً ، فالزنا أهل اللغة اسم لفعل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون النسل ، ولهذا سموه سفاحاً وضموا النكاح إحصاناً ، واللواطة مثل الزنا في هذا المعنى من كل وجه . وكذلك الخمر اسم لمين تحصل مخامرة المقل
عند
(۱) وفى العثمانية والهندية : فائدته
(۲) وفى العثمانية والهندية : وكذلك .
الجزء 02 — ص ١٥٦