- TEA
-
الابتلاء
قد قام الدليل الموجب لعلم اليقين على جواز الاقتداء به مطلقاً ، وهو قوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وههنا الدليل هو صلاحية الوصف الموجود في النص، وذلك إنما يعلم بالرأى فلا ينعدم به احتمال كون النص غير معلول ؛ لأنا قد بينا أن في تعليل النص معنى الابتلاء ، والابتلاء بما يكون غير معلول من النصوص أظهر ، وبعد ما تحققت المساواة في معنی لا بد من قيام الدليل في المنصوص على أنه معلول للحال . وبيان هذا في الذهب والفضة ؛ فإن حكم الربا ثابت فيهما بالنص وهو معلول عندنا بملة الوزن . وأنكر الشافعي هذا فيحتاج إلى أن يثبت بالدليل أنه معلول . وفيه نوعان من الدليل : أحدها قوله عليه السلام : « يد بيد » ففيه إيجاب التعيين وهو متعد إلى الفروع لأنه لابد من تعيين أحد البدلين فى كل عقد ؛ فإن الدين بالدين حرام بالنص وذلك ربا ، كما قال عليه السلام : « إنما الربا فى النسيئة » ثم وجوب التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة ، فالمساواة فى البدلين عند اتفاق الجنس شرط بقوله عليه السلام ( مثل بمثل » وعند اختلاف الجنس المساواة في العينية شرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتم بعد أن يكون يداً بيد » وهذا حكم متعد إلى الفروع ؛ فإن الشافعي يشترط التقايض في بيع الطعام بالطعام مع اختلاف الجنس بهذا النص ، ونحن لا نجوز يبيع قفيز من حنطة بعينها بقفير من شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس وإن كان موصوفاً وحل التفاضل بينهما ؛ لأن بترك التعيين في المجلس ينعدم المساواة في اليد باليد ، وشرطنا القبض فى رأس مال السلم في المجلس لتحقيق معنى التعيين ، فعرفنا أنه معلول ، والتعليل بالثمنية يمنع التعدية ، فباعتبار كونه معلولاً يكون متعدياً إلى الفروع ، فالوصف الذي يمنع التعدية لا يقدح فيه أن يكون شاهداً ، بمنزلة صفة الجهل في الشاهد فإنه لا يكون طعناً في شهادته لأنه لا يخرج به من أن يكون أهلاً للولاية ، والشهادة تبتنى على
ولا يخرجه من
ذلك ، بخلاف صفة الرق فإن الطعن به يمنع العمل بشهادته حتى تثبت حريته بالحجة ؛ لأنه يخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتني علي
الجزء 02 — ص ١٤٨