أصول السرخسي — الصفحة ٥٦٣

بطلب المعنى ؛ لجواز أن يكون خالياً عن معنى مؤثر وعن حكمة حميدة بخلاف خطاب الشرع ؛ ألا ترى أن هناك وإن كان التعليل فيه منصوصاً لا يصار إلى التعدية ؛ فإنه لو قال أعتق عبدى هذا فإنه أسود لم يكن له أن يعدى الحكم بهذا التعليل إلى غيره ، وفى خطاب الشرع فيما يكون التعليل منصوصاً يثبت حكم التمدية بالانفاق ، كقوله عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين : عليكم والطوافات » ودعواهم أن في التعليل تغيير الحكم كلام باطل ؛ فإن الحكم في المنصوص بعد التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل ، وإنما التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخل لا نص فيه على ما نبينه في فصل الشرط ؛ فعرفنا أن أثر التعليل في المنصوص من حيث شرح الصدر وطمأنينة القلب ، وذلك تقرير للحكم لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان . وقولهم إن في كل وصف احتمالاً ، قلنا : لا كذلك بل الأصل في النصوص وجوب التعليل لتعميم الحكم على ما قررنا ، فبعد هذا في كل وصف احتمال أنه ليس بمراد بعد قيام الدليل على كونه حجة [ وما ثبت حجة بالدليل فإنه لا يخرج بالاحتمال من يكون حجة (1) ] وإنما يثبت ذلك بالدليل المانع . استعماله أن وأما الشافعى فإنه يقول : قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه ؛ فإن الصحابة اختلفوا فى الفروع باختلافهم في الوصف الذي هو علة في النص ، فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله ، وذلك اتفاق أن أحد الأوصاف هو العلة ؛ ثم ذلك الوصف مجهول والمجهول لا يصلح الجهالة لتعدية الحكم فلابد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف مع حتى يجوز التعليل به ؛ فإنه لا يجوز التعليل بسائر الأوصاف لاتفاق الصحابة على ذلك وعلمنا ببطلان التعليل فى مخالفة الإجماع. ثم على أصله التعليل تارة يكون للمنع من التعدية ، وتارة يكون لإثبات التعدية ، ولا شك أن الوصف الذى به يثبت الحجر عن التعدية غير الوصف الذى يثبت به حكم التعدية ، فما لم يتميز أحد الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز تعليل النص (۱) ما بين المربعين زيادة من الهندية والعثمانية .
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.