أصول السرخسي — الصفحة ٥٥٨

121 لا يكون تقدماً بين يدى الله ورسوله بل هو التمار بأمر الله وأمر رسوله ، وسلوك طريق قد علم رسول الله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع ، وهذا لأنا إنما نثبت الحكم فى الفروع بالملة المؤثرة ، والعلة ما صارت مؤثرة بآرائنا بل يجعل الله إياها مؤثرة ، وإنما إعمال الرأى في تمييز الوصف المؤثر من سائر أوصاف الأصل وإظهار التأثير فيه فلا يكون العمل فيه عملا بالرأي ، إنما التقدم بين يدى الله ورسوله فيما ذهب إليه الخصم من القول بأن العمل بالقياس باطل ، لأنه لا يجد ذلك في كتاب الله نصا ، وهو لا يجوز الاستنباط ليقف به على إشارة النص فيكون ذلك قولاً بغير حجة ، ثم يكون عاملا في الأحكام بلا دليل ، وقد بينا أن هذا لا يصلح أن يكون حجة أصلية . وأما قوله : « ولا تفف ما ليس لك به علم » فالمذكور هو علم منكر في موضع النفى والفكرة في موضع النفى تعم ، فاستعمال الرأى يثبت نوع علم من طريق الظاهر وإن كان لا يثبت علم اليقين ، وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا لجوازه ، فإن العمل بخبر الواحد واجب ولا يثبت به علم اليقين ، والعمل بالرأى في الحرب جائز ، وفي باب القبلة عند الاشتباه واجب ، وفى المعالجة بالأدوية جائز وإن كان شيء من ذلك لا يوجب علم اليقين ، وهذا لأن التكليف بحسب الوسع وليس في وسعنا تحصيل علم اليقين في حكم كل حادثة ، والحرج مدفوع ، ففي إثبات الحجر عن إعمال الرأي في الحوادث التى لا نص فيها من الحرج ما لا يخفى . ثم لا إشكال أن ما يثبت من العلم بطريق القياس فوق ما يثبت باستصحاب الحال ؛ لأن استصحاب الحال إنما يكون دليلا عندهم لعدم الدليل المغير وذلك مما لا يعلم يقيناً ، قد يجوز أن يكون الدليل المغير ثابتاً وإن لم يبلغ المبتلى به ، ولهذا لا تقبل البينة على النفى فى باب الخصومات وتقبل على الإثبات باعتبار طريق لا يوجب علم اليقين ؛ فإن الشهادة بالملك لظاهر اليد أو اليد التصرف تكون مقبولة مع وإن كانت لا توجب علم اليقين . فأما قوله تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » قلنا ما يظهر عند استعمال الرأى بالوصف المؤثر حق في حقنا وإن كنا لا نعلم أنه هو الحق عند الله تعالى ؛ ألا ترى أن المتحرى فى باب القبلة يلزمه التوجه إلى الجهة التي يستقر عليها الرأى ، ومعلوم أنه لا يلزمه مباشرة ما ليس بحق أصلا
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.