أصول السرخسي — الصفحة ٥٥٤

۱۳۷ بالامتناع من الصلاة على من شهد صلى بالرأى . وكذلك فعل عمر رضى الله عنه الله بكفره وهو العزيمة ؛ لأن الصلاة على الميت المسلم يكون إكراماً له وذلك لا يشك فيه إذا كان المصلى عليه رسول الله الله عليه عليه وسلم ، إلا أن التقدم للصلاة عليه كان بطريق حسن العشرة ، ومراعاة قلوب المؤمنين من قراباته ، فجذب عمر رداءه تمسكاً بما هو العزيمة، وتعظيماً لرسول الله لا قصداً منه إلى مخالفته . وكذلك حديث على فإنه أبى أن يمحو ذلك تعظيماً لرسول الله وهو العزيمة ، وقد علم أن رسول الله ما قصد بما أمر به إلا تتميم الصلح لما رأى من أنه عرف فيه من الحظ المسلمين بفراغ قلوبهم ، ولو علم على أن ذلك كان أمراً بطريق الإلزام المحاه ساعته ؛ ألا ترى أنه قال لرسول الله الله صلى عليه وسلم : إنك ستبعثنى فى أمر أفأكون فيه كالسكة المحمرة أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال : « بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب » فبهذا تبين بأن ذلك الأمر منه لم يكن إلزاماً ورأى إظهار الصلابة في الدين بمحضر من المشركين عزيمة فتمسك ، ثم الرغبة في الصلح مندوب إليه الإمام (۱) بشرط أن يكون فيه منفعة للمسلمين، وتمام هذه المنفعة في أن يظهر الإمام المسامحة والمساهلة معهم فيما يطلبون ، ويظهر المسلمون القوة والشدة في ذلك ؛ ليعلم العدو أنهم لا يرغبون فى الصلح لضعفهم ، فلأجل هذا فعل على رضى الله عنه ما فعله ، وكأنه تأويل قوله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا » وكذلك حديث معاذ رضى الله عنه ؛ فإن السنة التي كانت في حق المسبوق 6 من البداية بما فاته ، فيها احتمال معنى الرخصة ليكون الأداء عليه أيسر فوقف معاذ على ذلك وعرف أن العزيمة متابعة رسول الله الله عليه عليه وسلم ، و اعتقاد الغنيمة فما أدركه معه ، فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالعزيمة لا مخالفة للنص • صلى أنه أدى صلاته في تلك وكذلك حديث أبي ذر إن صح (۲) الحالة بغير طهارة ؛ فإن في حكم التيمم للجنب بعض الاشتباه في النص باعتبار القراءتين « أو لستم » « أو لا مستم النساء » فلعله كان عنده أن (۱) وفى الهندية : الامام . وكذا فى شرح البزدوى معزوا إلى السرخسى (۲) وفى العثمانية : في حق التيمم
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.