أصول السرخسي — الصفحة ٥٥

مباح الدم ، فهذا أداء قاصر ؛ لأنه سلمه على غير الوصف الذي هو مقتضى العقد ، فإن هلك في يد المشترى لزمه الثمن لوجود أصل الأداء ، وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن الأداء كان قاصراً فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف (۱) إلى ما به صار الأداء قاصراً جعل كأن الأداء لم يوجد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : الأداء قاصر لعيب في المحل ، فإن حل الدم بسبب • في المملوك عيب ، وقصور الأداء العيب يعتبر ما بقى المحل قائماً ، فأما إذا فات بسبب عيب حدث عند المشترى لم ينتقض به أصل الأداء وقد تلف هنا بقتل أحدثه عند المشترى (٢) باختياره ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال : استحقاق هذا القاتل القتل كان بالسبب الذى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفاً فإنه قاصر باعتبار أنه دون حقه في الصفة ؛ ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : له أن المقبوض في المجلس ويطالبه بالجياد ، ولو هلك المقبوض في يده قبل برد أن رده لم يرجع بشيء ؛ لأن باعتبار الأصل كان فعله أداء فهما لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم معنى الأداء فيه ، وبعد هلا كه تعذر فسخ الأداء في الهالك ، ولا يمكن إيجاب مثله لأن المقبوض ملك القابض فلا يكون مضموناً عليه ، وصفة الجودة منفردة عن الأصل ليس لها مثل لا صورة ولا معنى فى أموال الربا فسقط حقه . وقال أبو يوسف رحمه الله : أستحسن أن يرد مثل المقبوض [ لأن حقه في الصفة مرعى وتتعذر رعايته منفصلا عن الأصل فيرد مثل المقبوض (۳) ] حتى يقام ذلك مقام رد العين عند تعذر رد العين ، وينعدم به أصل الأداء فيطالبه بالأداء المستحق بسببه . قال : وهذا بخلاف الزكاة فيما قبض الفقير هناك لا يمكن أن يجعل مضموناً عليه ؛ لأنه في الحكم كأنه بقبضه كفاية له من الله تعالى لا من المعطى ، وبدون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة منفردة عن الأصل ، ألا ترى أن المقبوض وإن كان قائماً في يده لا يتمكن من رده ؟ (٤) (۱) وفى العثمانية والهندية : مضاف . (۲) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند المشترى كذا بهامش العثمانية . (۳) زيادة من العثمانية (1) ولا يمكن رده إلى المعطى لأنه ما أخذه منه لأن الصدقة تقع في كف الرحمن أولا - كذا بهامش العثمانية
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.