أصول السرخسي — الصفحة ٥٤٨

فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة » فلو لم يكن اجتهاد الرأى فيما لا نص فيه مدركا من مدارك أحكام الشرع لما أمر به رسول الله الله عليه وسلم بحضرته . صلی الله ووجه آخر أنه عليه السلام كان يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة ، وفى أحكام الشرع تارة ؛ ألا ترى أنه شاورهم في أمر الأذان والقصة فيه معروفة ، وشاورهم فى مفاداة الأسارى يوم بدر حتى أشار أبو بكر رضى عنه عليه بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به كل واحد منهما برأيه حتى شبه أبا بكر فى ذلك بإبراهيم من الأنبياء حيث قال : ومن عصاني فإنك غفور رحيم » وبميكائيل من الملائكة فإنه ينزل بالرحمة ، وشيه عمر بنوح من الأنبياء عليهم السلام حيث قال : « لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » ويجبريل من الملائكة فإنه ينزل بالعذاب ، ثم مال إلى رأى أبى بكر فإن قيل : ففى ذلك نزل قوله : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم » الآية ، ولو كان مستحسناً لما عوتبوا عليه . قلنا : العتاب ما كان في المشورة بل فيها نص الله عليه بقوله : « لمسكم فيها أخذتم » ثم هذا إنما يلزم من يقول إن كل مجتهد مصيب ونحن لا نقول بهذا ، ولكن نقول إعمال الرأي والمشورة مستحسن ، ثم المجتهد قد يخطئ وقد يصيب كما في هذه الحادثة ، فقد شاورهما رسول الله واجتهد كل واحد منهم رأيه ، ثم أصاب أحدهما دون الآخر ، وبهذا تبين أن قوله : « وشاورهم في الأمر » ليس في الحرب خاصة ، ولا ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأي ، وقال لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما يوماً وقد شاورهما في شيء : « قولا فإنى فيما لم يوح إلى مثلكما » وقد تركهم رسول المشاورة بعده في أمر الخلافة حين لم ينص على أحد رسول الله على الله صلی الله عليه عليه وسلم بعينه مع ads أنه لا بد لهم من ذلك ، ولما شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر بطريق المقايسة والرأى ؛ فإنه قال : ألا ترضون لأمر
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.