-
»
أنه كاتب فيجده غير كاتب ، وبهذا تبين أن ما صرنا إليه هو الاعتبار المأمور به ؛ فإنه تأمل في معنى النصوص لإضافة الحكم إلى الوصف الذي هو مؤثر فيه ، بمنزلة إضافة الهلاك إلى الكفر الذى هو مؤثر فيه ، والرجم إلى الزنا الذي هو مؤثر فيه ؛ وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأى ، فالآدمى ماسخر غيره ممن في الأرض إلا بهذا الرأى ، وما ظهر التفاوت بينهم في الأمور العاجلة إلا بالتفاوت في هذا الرأى ؛ فالمنكر له يكون متعنتاً
ومنها قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأى . وقيل المراد بأولى الأمر أمراء السرايا ، وقيل المراد العلماء وهو الأظهر ؛ فإن أمراء السرايا إنما يستنبطون بالرأى إذا كانوا علماء ، واستنباط المعنى من المنصوص بالرأى إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين القياس ، أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص ، وهذا لأن الله تعالى جعل هذه الشريعة نوراً وشرحاً للصدور فقال : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » والقلب يرى الغائب بالتأمل فيه ، كما أن العين ترى الحاضر بالنظر إليه ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال في بيان حال من ترك التأمل : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » ثم في رؤية العين لا إشكال أنه يحصل به من الطمأنينة فوق ما يحصل بالخبر ، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « ليس الخبر كالمعاينة » ونحن نعلم أن الضال عن الطريق [ العادل (۱) ] يكون ضيق الصدر ، فإذا أخبره مخبر بالطريق واعتقد الصدق في خبره يتبين فى صدره بعض الانشراح، وإنما يتم انشراح صدره إذا عاين أعلام الطريق العادل ، فكذلك في رؤية القلب ؛ فإنه إذا تأمل في المعنى المنصوص حتى وقف عليه يتم به انشراح صدره ، وتتحقق طمأنينة قلبه ، وذلك بالنور الذى جعله الله في قلب كل مسلم ، فالمنع من هذا التأمل والأمر بالوقوف على مواضع النص من غير طلب المعنى فيه يكون نوع حجر ورفعاً
(۱) زيادة من الهندية .
الجزء 02 — ص ١٢٨