-
رد رضى الله عنه فى تقدير الجمل لراد الآبق من مسيرة سفر بأربعين مسعود درهماً ، لأنه قول بخلاف (۱) القياس وهو إطلاق الفتوى منه فيما لا يعرف
بالقياس فتتمين جهة السماع
•
فإن قيل : هذا المعنى يوجد في قول التابعى ؛ فإنه لا يظن المجازفة في القول بالمجتهد في كل عصر ، ولا يجوز حمل كلامه على الكذب قصداً ، ومع ذلك لا تتمين جهة السماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون حجة فيما لا يستدرك بالقياس كما لا يكون حجة فيما يعرف بالقياس . قلنا : قد بينا أن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول غيره ، ثم احتمال اتصال قولهم بالسماع يكون بغير واسطة ، فقد صحبوا كان ينزل عليه الوحي وسمعوا منه ، واحتمال اتصال قول من بعدهم بالسماع يكون بواسطة النقل وتلك الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل وبدونها لا يثبت اتصال قوله بالسماع بوجه من الوجوه ، فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول الصحابى وبين قول من هو دونه فيما لا مدخل للقياس فيه
من
فإن قيل : قد قلتم فى المقادير بالرأى من غير أثر فيه ؛ فإن أبا حنيفة قدر مدة البلوغ بالسن ثماني عشرة سنة أو سبع عشرة سنة بالرأى ، وقدر مدة وجوب دفع المال إلى السفيه الذى لم يؤنس منه الرشد بخمس وعشرين سنة بالرأى ، وقدر أبو يوسف ومحمد مدة تمكن الرجل من نفي الولد بأربعين يوماً بالرأى ، وقدر أصحابنا جميعاً ما يظهر به البئر من النرح عند وقوع الفأرة فيه بعشرين دلوا، فهذا يتبين فساد قول من يقول إنه لا مدخل للرأي في معرفة المقادير ، وأنه تتعين جهة السماع في ذلك إذا قاله صحابي . قلنا : إنما أردنا بما قلنا المقادير التى تثبت لحق الله ابتداء دون مقدار يكون فيما يتردد بين القليل والكثير والصغير والكبير ؛ فإن المقادير في الحدود والعبادات نحو أعداد الركعات في الصلوات مما لا يشكل على أحد أنه لا مدخل
(۱) وفى العثمانية : يخالف وفى الهندية : بخالفه .
الجزء 02 — ص ١١١