أصول السرخسي — الصفحة ٥٢٠

- طريق سوى أن نقول قد صار ذلك شريعة لنبينا عليه السلام ، ويجب على الناس العمل به بطبيق أنه شريعة له حتى بقوم دليل نسخه في شريعته ؛ ألا ترى أنه قد اجتمع نبيان فى وقت واحد وفى مكان واحد فيمن قبلنا على أن كان أحدهما تبعاً للآخر نحو هارون مع موسى ، ولوط إبراهيم كما قال تعالى : فآمن له لوط » فكانت الشريعة لأحدهم والآخر نبي مرسل وهو مأمور باتباعه والعمل بشريعته ، ولا يجود القول باجتماع نبيين في وقت واحد ومكان واحد على أن يكون لكل واحد منهما شريعة تخالف شريعة الآخر في وقت الأوقات . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم من اقتده » ومعلوم أن الهدى فى أصل الدين وأحكام الشرع فإن قيل : المراد به الأمر بالاقتداء بهم في أصل الدين فإنه مبنى على ما تقدم من قوله تعالى : ( فلما جن عليه الليل » إلى قوله « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم » إلى قوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله » والدليل عليه أنه قد كان في المذكورين من لم يكن نبيا فإنه قال « ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم » ومعلوم أن الأمر بالاقتداء في أحكام الشرع لا يكون في غير الأنبياء وإنما يكون ذلك في أصل الدين ؛ ولأنه قد كان في شرائعهم الناسخ والمنسوخ ، فالأمر بالاقتداء في الأحكام على الإطلاق يكون أمراً بالعمل بهم جميعا يدلنا على بشيئين مختلفين متضادين وذلك غير جائز قلنا : في الآية تنصيص على الاقتداء بهداهم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » أنه أن الهدى كل ما يجب الاتقاء فيه وما يكون المهتدى فيه متقيا ، وقال تعالى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون » والحكم إنما يكون بالشرائع ، ولما سئل مجاهد عن سجدة ص قال : سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم بأن يقتدى به ، وتلا قوله تعالى : ( فهداهم اقتده » فهذا تبين أن هذا أمر مبتدأ غير مبنى على ما سبق فعمومه يتناول أصل الدين والشرائع جميعاً . وقوله : فيها ناسخ ومنسوخ ، قلنا : وفي شريعتنا أيضاً ناسخ ومنسوخ ثم لم يمنع ذلك إطلاق القول بوجوب الافتداء علينا برسول الله صلى الله
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.