أصول السرخسي — الصفحة ٥١١

فأخذ به وقال : « ألقها على بلال » ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأى دون طريق الوحى ؛ ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره أنه رأى مثل ذلك قال الله أكبر هذا أثبت ، ولو كان قد نزل عليه الوحى به لم يكن لهذا الكلام معنى ، ولا شك أن حكم الأذان مما هو [ من (۱) ] حق الله ثم قد جوز العمل فيه بالرأي ، فعرفنا أن ذلك جائز ، ولا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب نفوسهم ؛ وهذا لأن فيما كان الوحى فيه ظاهراً معلوماً ما كان يستشيرهم ، وفيما كان يستشيرهم الحال لا يخلو إما أن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل ، فإن كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوماً لهم فليس في هذه الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع الاستهزاء وظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محال ، وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم ، وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه (۲) أولى . ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه (٢) و تحميس الرأى، على ما كان يقول : « المشورة تلقيح العقول » وقال : « من الحزم أن تستشير ذا رأى ثم تطيعه » ثم الاستنباط بالرأي إنما يبتنى على العلم بمعانى النصوص ، ولا شك أن درجته فى ذلك أعلى من درجة غيره ، وقد كان يعلم بالمتشابه الذي لا يقف أحد الأمة من بعده على معناه ، فعرفنا بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى النهاية ، وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به على الحكم المنع من استعمال ذلك نوع من الحجر ، وتجويز استعمال ذلك نوع إطلاق وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر . وكذلك ما يعلم بطريق الوحى فهو محصور متناه ، وما يعلم بالاستنباط من معانى الوحى غير متناه . وقيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط ؛ ألا ترى أن من يكون مستنبطاً من فهو على درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط ، فالقول بما يوجب سد باب ما هو أعلى الدرجات في العلم عليه شبه المحال ، ولولا طمن المتعنتين لكان الأولى بنا الكلف عن الاشتغال بإظهار هذا بالحجة ، فقد كان درجته في العلم مالا (1) زيادة من الهندية (۲) وفى العثمانية : كان أولى (۳) وفى العثمانية : وتخمير الرأى . وحمس الرأى : شدته وقوته . الأمة
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.