۹۱
والاجتهاد فإنما يكون من رسول الله بهذا الطريق ، فهو بمنزلة الثابت بالوحى القيام الدليل على أنه يكون ثواباً لا محالة ، فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة ، ومثل هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحى ؛ لأن المجتهد يخطىء ويصيب ، فقد علم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الكمال ما لا يحيط
به إلا الله ، فلا شك أن غيره لا يساويه فى إعمال الرأى والاجتهاد في الأحكام وهذا يبتنى على اختلاف العلماء فى أنه عليه السلام هل كان يجتهد في الأحكام ويعمل بالرأى فيا لا نص فيه ؟ فأبى ذلك بعض العلماء وقال : هذا الطريق حظ الأمة ، فأما حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بالوحى من الوجوه التي ذكرنا . وقال : قد كان يعمل بطريق الوحى تارة وبالرأى تارة ، وبكل واحد من الطريقين كان يبين الأحكام. وأصح الأقاويل عندنا أنه عليه السلام فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحى منزل كان ينتظر الوحى إلى أن تمضى مدة الانتظار ، ثم كان يعمل بالرأى والاجتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة
بعضهم
قاطعة للحكم . فأما الفريق الأول فاحتجوا بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحي » وقال تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى » ولأنه لا خلاف أنه كان لا يجوز لأحد مخالفة رسول الله عليه السلام فيما بينه من أحكام الشرع ، والرأى قد يقع فيه الغلط في حقه وفى حق غيره ، فلو كان يبين الحكم بالرأي لكان يجوز مخالفته في ذلك كما في أمر الحرب ؛ فقد ظهر أنهم خالفوه في ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك ؛ ألا ترى أنه لما أراد النزول يوم بدر دون الماء قال له الخباب بن المنذر رضى الله عنه : إن كان عن وحى فسمعاً وطاعة ، وإن كان عن رأى فإني أرى الصواب أن ننزل على الماء ونتخذ الحياض ، فأخذ صلى الله عليه وسلم برأيه ونزل على الماء . ولما أراد يوم الأحزاب أن
رسول الله
الله
يعطى المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى عنهما وقالا : إن كان هذا عن وحى فسمعاً وطاعة ، وإن كان عن رأى فلا نعطيهم
إلا السيف ، قد كنا نحن وهم فى الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين فكانوا لا يطمعون
الجزء 02 — ص ٩١