- YɅ
فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد ؛ ألا ترى أن أهل قباء تحولوا فى خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة بخبر الواحد
ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله . وهذا لأن في حياته كان احتمال النسخ والتوقيت قائماً في كل حكم لأن الوحى كان ينزل حالاً فحالاً ، فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء . ولابد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستنداً إلى حال حياته بطريق لا شبهة فيه ، وهو النقل المتواتر أو ما يكون فى حيز التوار على الوجه الذي قررنا فيما سبق ، والله أعلم .
فصل في بيان وجوه النسخ
وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والحكم جميعاً ، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، و نسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم ، والنسخ بطريق الزيادة على النص . فأما الوجه الأول : فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم السلام ؛ فقد علمنا بما يوجب العلم حقيقة أنها قد كانت نازلة تقرأ ويعمل بها ، قال تعالى : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » وقال تعالى : ( وإنه لفي زبر الأولين » ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك . وله طريقان : إما صرف الله تعالى عنها القلوب ، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف . ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزاً فى حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى ، إلا ما شاء الله » فالاستثناء دليل على جواز ذلك . وقال تعالى : ( ماننسخ من آية أو نفسها » وقال : « ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك » فأما الرسول (۱) عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين . وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضاً ، واستدل فى ذلك بما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم . وأنس رضي الله عنه كان يقول :
(۱) وفى العثمانية : رسول الله عليه السلام .
بعد وفاة
الجزء 02 — ص ٧٨