-
-
آخر ؛ لأن في التناقض ما يؤدى إلى تنفير الناس عن قبوله ، وما يستدل به على أنه من من عند غير الله ، قال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، فهذا يتبين أن أحد النوعين يتأيد بالآخر ، ولا يتمكن فيما بين النوعين تناقض ، والقول بجواز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة
يؤدى إلى هذا .
على
وحجتنا فى ذلك من أصحابنا من استدل بقوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » ففى هذا تنصيص أن الوسمية للوالدين والأقربين فرض ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : ) لا وصية لوارث » وهذه سنة مشهورة . ولا يجوز أن يقال إنما انتسخ ذلك بآية المواريث لأن فيها إيجاب حق آخر لهم بطريق الإرث وإيجاب حق بطريق الإرث لا ينا في حتما آخر ثابتا بطريق آخر ، وبدون المنافاة لا يثبت النسخ . ولا يجوز أن يقال لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا لانتساخ تلاوته مع بقاء حكمه ؛ هذا الباب يؤدى إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع ؛ فإنه يقال : إلا ويتوهم فيه أن يكون ناسخه قد نزل ثم لم يبلغنا لا نتساخ تلاوته ،
لأن
ما من
ومع
فتح
ذلك يؤدى هذا إلى مذهب الروافض ؛ فإنهم يقولون قد نزلت آيات كثيرة
هذا ليس
فيها تنصيص على إمامة على ولم يبلغنا ذلك ، ويقولون إن لظاهر ما نزل من القرآن باطناً لا نعقله وقد كان يعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، فيزعمون أن كثيراً من الأحكام قد خفى علينا ويجب الرجوع فيها إلى أهل البيت للوقوف على ذلك ؛ وقد أجمع المسلمون على بطلان القول بهذا ، فكل سؤال يؤدى إلى القول بذلك فهو ساقط . ولكن هذا الاستدلال مع بقوى من وجهين : أحدهما أن فى آية المواريث تنصيصاً على ترتيب الإرث على وصية منكرة ، فإنه قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » والتي كانت مفروضة من الوصية هي الوصية المعهودة المعرفة بالألف واللام ؛ فإنه قال : الوصية للوالدين » فلو كانت تلك الوصية باقية عند نزول آية المواريث لكان فيها ترتيب الميراث على الوصية المعهودة ، وفى التنصيص على ترتيب الإرث على
الجزء 02 — ص ٦٩