نسخ
صلى
منه ، وإنما يكون الإجماع موجباً للعلم بعده ولا نسخ بعده ؛ فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز . ثم الأقسام بعد هذا أربعة : نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالسنة ، ونسخ الكتاب بالسنة ، ونسخ السنة بالكتاب . ولا خلاف بين العلماء في جواز القسمين الأولين ، ويختلفون فى القسمين الآخرين. فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذكره الكرخى عن أبي يوسف أنه يجوز الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهور ، وكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب . وعلى قول الشافعى لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب ؛ فإنه قال فى كتاب الرسالة : وسنة رسول الله الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة كما لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب . فمن أصحابه من يقول مراده نفى الجواز ، ومنهم من يقول مراده نفى الوجود : أي لم يوجد في الشريعة نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب . فيحتاج إلى إثبات الفصلين بالحجة . هو احتج بقوله تعالى : « قل ما يكون لي أن أبدله تلقاء نفسي إن أتبع من إلا ما يوحى إلى وفى هذا تنصيص على أنه كان متبعاً لكل ما يوحى (١) إليه » ولم يكن مبدلاً لشيء منه والنسخ تبديل ، قال تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » فأخبر أنه مبين لما هو المنزل حتى يعمل الناس بالمنزل بعد ما تبين لهم ببيانه ، وفى تجويز نسخ الكتاب بالسنة رفع هذا الحكم ؛ لأن العمل بالناسخ يكون ، فإذا كان الناسخ من السنة لا يكون العمل به عملا بالمنزل وقوله تعالى : « ولعلهم يتفكرون » : أى يتفكرون في المنزل ليعملوا به بعد بيانه ، وفى الناسخ مع المنسوخ التفكر في التاريخ بينهما ليجعل المتقدم منسوخاً بالمتأخر لا في المنزل ليعمل به ، وقال تعالى : ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها » ولا شك أن السنة لا تكون مثلاً للقرآن ولا خيراً منه ، والقرآن كلام غير محدث ولا مخلوق وهو معجز ، والسنة كلام مخلوق وهو غير معجز فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة ، وقال عليه السلام : « إذا روى لكم
فأما
الله
(1) في العثمانية والهندية : أوحى .
الجزء 02 — ص ٦٧