—
صلى
الله عليه وسلم
سألت
دليل على قبح فعله في ذلك الوقت بعينه ؛ يوضحه ان النسخ بيان مدة بقاء بقاء الحكم على وجه يجوز أن يكون مقروناً بالأمر ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهي دون الخبر والنسخ قبل التمكن لا يصح مقروناً بالأمر ؛ فإنه لا يستقيم أن يقول افعل كذا إلى أن لا يكون متمكنا منه ثم لا يفعله بعد ذلك ؛ فعرفنا أن النسخ قبل التمكن لا يجوز . وحجتنا فى ذلك الحديث المشهور ( إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة » الله فى ليلة المعراج ، ثم انتسخ ما زاد على الخمس لسؤال رسول فكان ذلك نسخاً قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل لهذه الأمة ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك ، ولا معنى لقولهم إن الله تعالى ما فرض ذلك عزما وإنما جعل ذلك إلى رأى رسوله ومشيئته ؛ لأن في الحديث أن رسول الله عليه السلام سأل التخفيف عن أمته غير مرة وما زال يسأل ذلك ويجيبه ربه إليه حتى انتهى إلى الخمس ، فقيل له : لو التخفيف أيضاً فقال : « أنا أستحى من ربي ) وفى هذا بيان أنه لم يكن ذلك مفوضا إلى اختياره بل كان نسخاً على وجه التخفيف بسؤاله بعد الفرضية . ومنهم من استدل بقوله : « فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة » إلى قوله « فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » فإن هذا نسخ الأمر قبل الفعل ، ولكنهم يقولون كان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل وإن كان قبل مباشرة الفعل ولا خلاف في جواز ذلك ، والأصح هو الأول ؛ ولأن النسخ جائز بعد وجود جزء مما تناوله الأمر بالفعل ؛ فإن قول القائل افعلوا كذا في مستقبل أعماركم يجوز نسخه بالنهى عنه بعد مضى جزء من العمر ، ولولا النسخ لكان أصل الكلام متناولا الجميع العمر ، فبالنسخ (۱) يتبين أنه كان المراد الابتلاء بالعمل في ذلك الجزء خاصة ولا يتوهم فيه معنى البداء أو الجهل بعاقبة الأمر ، فكذلك النسخ بعد عقد القلب على الحكم ، واعتقاد الحقية فيه قبل التمكن من العمل يكون بياناً أن المراد كان عقد القلب عليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرضية(٢) فيه دون مباشرة العمل ، وإنما يكون مباشرة العمل مقصوداً لمن ينتفع به ، والله يتعالى عن ذلك ، وإنما المقصود فما يأمر الله به عباده الابتلاء ، والابتلاء بعزيمة القلب
(۱) وفى الهندية : وبالنسخ (۲) وفى الهندية : واعتقاد الفرضية .
الجزء 02 — ص ٦٤