أصول السرخسي — الصفحة ٤٧٧

لا يجوز ذلك في معانى الأخبار على ما قررنا . وإنما محل النسخ الأحكام المشروعة بالأمر والنهي مما يجوز أن لا يكون مشروعاً ويجوز أن يكون مشروعاً موقتاً . وذلك ينقسم أربعة أقسام : قسم منه ما هو مؤبد بالنص ، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص ، وقسم منه ماهو موقت بالنص . فهذه الأقسام الثلاثة ليس فيها احتمال النسخ أيضاً ، وإنما احتمال النسخ في القسم الرابع وهو المطلق الذي يحتمل أن يكون موقتاً ويحتمل أن يكون مؤبداً احتمالاً على السواء . فأما بان القسم ا الأول فى قوله تعالى : ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ففيه تنصيص على التأبيد ، وكذلك في قوله تعالى : « خالدين فيها أبداً » لأن بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه البداء وظهور الغلط ، والله تعالى يتعالى عن ذلك . وما ثبت التأبيد فيه بدلالة النص فبيانه في الشرائع بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقرا عليها فإنه ليس فيها احتمال النسخ ؛ لأن النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحى ، وقد ثبت بدايل مقطوع به أن رسول الله خاتم النبيين وأنه لأنسخ لشريعته فلا يبقى احتمال النسخ بعد هذه الدلالة فيما كان شريعة له حين قبض . ونظيره من المخلوقات الدار الآخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به أنه لا فناء لها . وأما القسم الثالث : فبيانه فى قول القائل : أذنت لك في أن تفعل كذا إلى مائة سنة ؛ فإن النهى قبل مضى تلك المدة يكون من باب البداء ، ويتبين به أن الإذن الأول كان غلطاً منه الجهله بعاقبة الأمر ، والنسخ الذى يكون مؤدياً إلى هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع، ولم يرد شرع بهذه الصفة . فأما القسم الرابع : فبيانه في العبادات المفروضة شرعاً عند : فبيانه فى العبادات المفروضة شرعاً عند أسباب جعلها الشرع سبباً لذلك فإنها تحتمل التوقيت نصا يعني في الأداء اللازم باعتبار الأمر ، وفي الأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً لذلك ؛ فإنه لو قال جعلت زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر عليكم إلى وقت كذا كان مستقباً ، ولو قال جعلت شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم عليكم إلى وقت كذا كان مستقيماً . وهذا كله في الأصل مما يجوز أن يكون
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.