أصول السرخسي — الصفحة ٤٥٨

بالاستثناء ؛ وهذا لأن الكلمة كما لا تكون مفهمة قبل انضمام بعض حروفها إلى البعض لا تكون مفهمة قبل انضمام بعض الكلمات إلى البعض حتى تكون دالة کلام على المراد ، فتوقف أول الكلام على آخره في الفصلين ويكون الكل في حكم واحد ، فإن ظهر باعتبار آخره اصدر الكلام محل آخر وهو الذمة كما في الشرط وهو أنه جعل بيانا فيه تبديل ، وإن لم يظهر لصدر الكلام محل آخر بآخره جعل آخره مغيراً لصدره بطريق البيان وذلك بالاستثناء على أن يجعل عبارة عما وراء المستثنى ، ويجعل بمنزلة الغاية على معنى أنه ينتهى به صدر الكلام ولولاه لكان مجاوزاً إليه ، كما أن بالغاية ينتهى أصل الكلام على معنى أنه اولا الغاية لكان الكلام متفاولا له ، ثم انعدام الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا لمانع بعد وجود المثبت ، فكذلك انعدام الحكم فى المستثنى لعدم دليل الموجب لا لمعارض مانع فأما قول أهل اللغة الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى ، فإطلاق ذلك باعتبار نوع من المجاز ؛ فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة عما وراء المستثنى ولا بد من الجمع بين الكلمتين ، ولا طريق للجمع سوى ما بينا باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عما وراء المستثنى وهو نفى من الإثبات وإثبات من النفى باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات يتوقت به كما يتوقت (١) بالغاية فإذا لم يبق بعده ظهر النفى لانعدام علة الإثبات فسمى نفياً مجازاً . فإن قيل : هذا فاسد فإن قول القائل لا عالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بأن زيداً عالم ، وكذلك كلمة الشهادة تكون إقراراً بالتوحيد حقيقة كيف يستقيم حمل ذلك على نوع من المجاز ؟ قلنا : قول القائل لا عالم نفى لوصف العلم وقوله إلا زيد توقيت للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت فمقتضى كلامه هنا نفى صفة العلم لغير زيد ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا بنص كلامه ، كما أن نفى النهار يتوقت إلى طلوع الفجر فبوجوده يثبت ما هو ضده وهو صفة النهار ، ونفى السكون يتوقت (۳) بالحركة فبعد انعدام الحركة يثبت السكون ؛ يقرره أن الآدمى لا يخلو عن أحد الوصفين إما العلم وإما نفى العلم عنه ، فلما توقت النفى في صفة كلامه بزيد (۱) (۱) وكان في الأصل يتوقف به كما يتوقف الخ وأما التوقت من الهندية . (۲) في الثمانية والهندية موقت i
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.