1
۲۸
-
فأما
بيان التقرير : فهو في الحقيقة الذى يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص ، فيكون البيان قاطعاً الاحتمال مقرراً للحكم على ما اقتضاه الظاهر ، وذلك نحو قوله
البريد (٢)
تعالى : « مسجد الملائكة كلهم أجمعون ( فصيغة (۱) الجمع تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم ، وقوله تعالى : ( كلهم أجمعون » بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التقرير . وكذلك قوله تعالى : ( ولا طائر يطير بجناحيه » يحتمل المجاز لأن يسمى طائراً فإذا قال يطير بجناحيه بين أنه أراد الحقيقة . وهذا البيان صحيح موصولا كان أو مفصولاً ؛ لأنه مقرر للحكم الثابت بالظاهر . وعلى هذا قلنا : إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال نوبت به الطلاق عن النكاح ، أو قال لعبده أنت حر ثم قال نويت به الحرية عن الرق والملك ؛ فإنه يكون ذلك بياناً صحيحاً ؛ لأنه تقرير للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغيير له .
وأما بيان التفسير : فهو بيان المجمل والمشترك ، فإن العمل بظاهره غير ممكن ، وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان فيكون البيان تفسيراً له ، وذلك نحو قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام ؛ فإن البينونة والحرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير ، ثم بعد التفسير العمل بأصل الكلام ؛ ولهذا أثبتنا به البينونة والحرمة . وكذلك إذا قال لفلان على ألف درهم وفى البلد نقود مختلفة ثم قال عنيت به نقد كذا ؛ فإنه يكون ذلك بيان تفسير. وسائر الكنايات فى الطلاق والعتاق على هذا أيضاً .
ثم هذا النوع (۳) يصح عند الفقهاء موصولاً ومفصولاً ، وتأخير البيان عن أصل الكلام لا يخرجه من أن يكون بياناً ، وعلى قول بعض المتكلمين لا يجوز تأخير بيان المجمل والمشترك عن أصل الكلام ؛ لأن بدون البيان لا يمكن العمل به والمقصود بالخطاب فهمه والعمل به فإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان فلو جوزنا
(1) وفى الهندية : فإن صيغة الجمع (٢) يقال للبريد طائر الإسراعه في مشيه ، ويقال أيضاً فلان يطير بهمته ، فكان قوله يطير بجناحيه تقريراً موجب الحقيقة وقطعاً لاحتمال المجاز ( كشف ) .
(۳) وفى العثمانية والهندية : هذا البيان
الجزء 02 — ص ٢٨