!
٢٤
―
لم
•
فهو ما اعتمد دليلاً موجباً نفى القرآن ولكنه عدم الدليل الموجب للعلم أنه وهو يسمع تلبيته بالعمرة وسمع التلبية بالحج وروى أنه كان مفرداً ومن ذلك حديث بلال رضى الله عنه أن النبي عليه السلام لم يصل في الكعبة ، مع حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلى فيها عام الفتح ؛ فإنهم اتفقوا أنه ما دخلها يومئذ إلا مرة ، ومن أخبر أنه لم يصل فيها [ فإنه ] (١) لم يعتمد دليلا موجباً للعلم به ولكنه لم يعاين صلاته فيها والآخر عاين ذلك فكان المثبت أولى من النافي .
ومن أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حتى إذا كان أحد الخبر من يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذى يرويه اثنان أولى بالعمل به . واستدلوا بمسألة كتاب الاستحسان في الخبر بطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته ، أنه إذا كان المخبر بأحد الأمرين اثنين وبالآخر واحدا ، فإنه يؤخذ بخير الاثنين ؛ وهذا لأن خبر المثنى حجة تامة فى الشهادات بخلاف خبر الواحد فطمأنينة القلب إلى قبر المثنى أكثر ، وقد اشتهر عن الصحابة الاعتماد على خبر المثنى دون الواحد على ما سبق بيانه . وكذلك يتخلص عن التعارض أيضاً بحرية الراوى استدلالاً بما ذكر في الاستحسان متى كان المخير بأحد الأمرين حرين وبالآخر عبدين فإنه يؤخذ بخبر الحرين . قال رضى الله عنه : والذي يصح عندى أن هذا النوع الترجيح قول محمد رحمه الله خاصة ، فقد ذكر نظيره في السير الكبير قال : أهل العلم بالسير ثلاث فرق : أهل الشام ، وأهل الحجاز ، وأهل العراق ، فكل ما اتفق فيه الفريقان [ منهم (۲) ] على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد بكثرة القائلين صار إليه محمد ، وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف .
من
أنه
وهذا ترجيح والصحيح ما قالا ؛ فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة ، قال تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقال تعالى : ( ما يعلمهم إلا قليل» وقال تعالى : ( وقليل ما هم » ثم السلف من الصحابة وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الآحاد فالقول به يكون
(۱) زيادة من العثمانية والهندية .
(۲) زيادة من كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .
الجزء 02 — ص ٢٤